وزير الدفاع: مشاريع قوانين جديدة لتحديث أوضاع المتقاعدين العسكريين وتطوير تنظيم القوات المسلحة(فيديو)

أكد وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، حننا ولد سيدي، أن مشروعي القانونين المعروضين أمام البرلمان يندرجان ضمن مسار تحديث المنظومة العسكرية ومواكبة التحولات الاجتماعية والمؤسسية، مشيراً إلى أن النصوص القانونية تحتاج إلى مراجعة دورية لتتلاءم مع المتغيرات الوطنية والدولية.

وأوضح الوزير، خلال جلسة برلمانية خُصصت للمصادقة على المشروعين، أن الإصلاحات المقترحة ستسهم في تطوير وتنظيم القوات المسلحة ومواءمة أنظمتها مع المعايير المعمول بها إقليمياً ودولياً، فضلاً عن تحسين الإطار القانوني المنظم لحقوق وواجبات العسكريين والمتقاعدين.

وأضاف أن مشروع قانون النظام الأساسي للأفراد غير الضباط يتضمن استحداث رتب جديدة، بهدف معالجة الاختلالات المتعلقة بسلم الترقيات وضمان انسيابية المسار المهني، بما يتيح للكوادر العسكرية تولي مسؤوليات أكبر على المستويين الإقليمي والدولي.

كما شدد الوزير على أن العسكريين المحالين إلى التقاعد أو الاحتياط يستعيدون كامل حقوقهم المدنية والسياسية، مع استمرار التزامهم بواجب التحفظ والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالمهنة العسكرية