الجمعية الوطنية تصادق على تعديل النظام الأساسي لضباط الجيش والأفراد غير الضباط

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها مساء الأربعاء برئاسة رئيسها محمد بمب مكت، على مشروعي قانونين يقضيان بتعديل واستكمال النظام الأساسي لضباط الجيش الوطني والأفراد غير الضباط.

وأوضح وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، حننه ولد سيدي، أن مشروع القانون المتعلق بضباط الجيش يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمسارهم المهني، بما يواكب التطورات التي شهدتها القوات المسلحة على مستوى الهياكل التنظيمية وتنوع المهام.

وأضاف أن التعديلات تشمل توسيع نطاق تطبيق النظام الأساسي ليشمل جميع ضباط القوات المسلحة، وتعزيز الأحكام المتعلقة بحالات الهروب من الخدمة وآثارها الإدارية والمهنية، إلى جانب استحداث رتبتين عسكريتين جديدتين ضمن فئة الضباط الأعلون، بما يواكب متطلبات القيادة والوظائف العليا وتمثيل الجيش في المحافل العسكرية الإقليمية والدولية، فضلاً عن تشديد مقتضيات واجب التحفظ وحفظ السر المهني.

وفيما يتعلق بمشروع القانون الخاص بالأفراد غير الضباط، أكد الوزير أنه يهدف إلى مواءمة النصوص القانونية مع التحولات التي عرفتها المؤسسة العسكرية، وتعزيز فعالية تسيير الموارد البشرية وترسيخ مبادئ الانضباط والقيادة العسكرية.

ويتضمن المشروع استحداث رتبتين عسكريتين جديدتين ضمن فئتي الجنود وضباط الصف، إضافة إلى تعزيز الأحكام القانونية المتعلقة بواجب التحفظ وحفظ السر المهني، سواء أثناء الخدمة أو بعد انتهائها.

من جهتهم، ثمن النواب المصادقة على مشروعي القانونين، معتبرين أنهما يشكلان خطوة مهمة في مسار تحديث المنظومة التشريعية للمؤسسة العسكرية وتعزيز مهنيتها، كما دعوا إلى مواصلة تحسين الظروف المادية والمعنوية للعسكريين، خاصة العاملين في المناطق الحدودية، والمتقاعدين من الأسلاك العسكرية والأمنية، تقديراً لما قدموه من تضحيات في خدمة الوطن