هيئة الدفاع عن مريم وقامو:محكمة الاستئناف حجزت ملف موكلتينا للمداولة والحكم الأربعاء المقبل

عقدت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية، يومي 1 و2 يوليو 2026، جلسات للنظر في ملف النائبتين البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور، حيث دفعت هيئة الدفاع ببطلان إجراءات المتابعة، مؤكدة تمتع موكلتيها بالحصانة البرلمانية المكفولة بموجب الدستور والنظام الداخلي للجمعية الوطنية، واعتبرت أن شروط حالة التلبس غير متوفرة، وأن المحكمة الابتدائية أخطأت بعدم الحكم ببطلان الإجراءات.

وأضافت هيئة الدفاع، في بيان، أنها استندت في دفوعها إلى المادة 50 من الدستور، والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وعدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة أن الجرائم الإلكترونية تستوجب فتح تحقيق قضائي قبل الإحالة إلى المحكمة. كما اعترضت على ظروف احتجاز النائبتين، مشيرة إلى أن قامو عاشور خضعت لعملية قسطرة قلبية قبل المحاكمة، فيما تعاني مريم الشيخ وضعاً صحياً حرجاً، وتوجد في الحبس الانفرادي مع رضيعها.

وأوضح البيان أن المحكمة قررت ضم الدفوع إلى الموضوع، قبل أن تنسحب هيئة الدفاع احتجاجاً على مناقشة الوقائع قبل البت في مسألة الحصانة البرلمانية. وبعد الانسحاب، واصلت المحكمة نظر القضية، فيما طالبت النيابة العامة بتشديد العقوبة إلى السجن خمس سنوات مع الحرمان من الحقوق المدنية، قبل أن تحجز المحكمة الملف للمداولة، على أن تصدر حكمها يوم الأربعاء المقبل.