الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون لحماية الشاطئ

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة عُقدت صباح الخميس برئاسة نائب رئيسها أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع القانون رقم 26-025 المتعلق بحماية الشاطئ، بحضور وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، التي استعرضت أبرز مضامين المشروع وأهدافه.

وأكد النواب أهمية القانون في حماية الشريط الساحلي باعتباره ثروة بيئية واقتصادية واستراتيجية، داعين إلى تعزيز الرقابة على أنشطة التعدين، والإسراع في إصدار النصوص التطبيقية، والاستفادة من التجارب الوطنية الناجحة في استعادة النظم البيئية، خاصة تجربة انجاگو في زراعة المانغروف.

من جانبها، أكدت وزيرة البيئة استعداد القطاع لتنظيم زيارات ميدانية للبرلمانيين، مشيرة إلى إنشاء المرصد الوطني للبيئة والشاطئ، وتطوير مشاريع تثبيت الرمال الساحلية، وإطلاق مبادرات للتشجير تحت شعار “في كل بيت شجرة”، مع مواصلة توسيع تجربة زراعة المانغروف وإجراء تدقيق بيئي لأنشطة التعدين.