الجمعية الوطنية تناقش وثيقة التوجهات الميزانوية للفترة 2027-2029

خصصت الجمعية الوطنية، مساء الأربعاء، جلسة علنية لمناقشة التوجهات العامة لمشروع ميزانية 2027، في أول نقاش برلماني من نوعه يسبق إعداد مشروع قانون المالية، تنفيذا لأحكام القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.

وترأس الجلسة رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب مكت، وناقش النواب التقرير التحضيري للتوجهات الميزانوية، الذي يتناول حصيلة الوضعية الاقتصادية والمالية، والآفاق الاقتصادية الكلية، واستراتيجية المالية العامة للفترة 2027-2029، إضافة إلى التوجهات الكبرى التي ستؤطر إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، وزير المالية وكالة، إن هذا النقاش يؤسس لتقليد جديد يعزز دور البرلمان في مناقشة الخيارات الاقتصادية والمالية قبل إعداد الميزانية، ويكرس مبادئ الشفافية والمساءلة والتخطيط متعدد السنوات.

وأضاف أن الاقتصاد الموريتاني سجل خلال الفترة 2023-2025 نموا متوسطه أكثر من 5% سنويا، مع تراجع التضخم إلى 1.6%، وارتفاع الإيرادات العمومية بنسبة 28% خلال عامين، وانخفاض العجز الإجمالي من 9.3 مليار أوقية في 2023 إلى 1.4 مليار أوقية في 2025.

وأوضح الوزير أن توقعات الفترة 2027-2029 تشير إلى نمو يتراوح بين 4 و5%، مع تحقيق فوائض في المالية العامة ابتداء من عام 2027، وتراجع الدين العمومي إلى نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع حصة الاستثمار إلى قرابة نصف النفقات العامة بحلول عام 2029.

من جهتهم، رحب النواب بعقد هذا النقاش، معتبرين أنه يمثل خطوة مهمة في تطبيق قانون المالية، ودعوا إلى توجيه الموارد نحو معالجة مشكلات الولايات، وتعزيز الاستثمار، ودعم القطاع غير المصنف، وتنمية الإنتاج المحلي، بما ينعكس على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين