الجمعية الوطنية تصادق على انضمام موريتانيا لاتفاقية هلسنكي لحماية وإدارة المياه العابرة للحدود

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها مساء اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس الجمعية الحسن الشيخ باها، على مشروع قانون يسمح بانضمام موريتانيا إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، المعتمدة في هلسنكي بتاريخ 17 مارس 1992، وذلك في إطار تعزيز التعاون الإقليمي في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة.

وأكدت وزيرة المياه والصرف الصحي، آمال بنت مولود، خلال عرضها لمشروع القانون، أن موريتانيا تواجه تحديات متزايدة بفعل الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية، مشيرة إلى أن أهم مواردها المائية، وعلى رأسها نهر السنغال وبعض الأحواض الجوفية، تتقاسمها مع دول الجوار، ما يفرض تعزيز التعاون الإقليمي لضمان استدامة هذه الموارد. وأضافت أن الانضمام إلى الاتفاقية سيمكن البلاد من تحسين حوكمة الموارد المائية، وتعزيز التسيير المدمج للأحواض المشتركة، والاستفادة من الدعم الفني والمؤسسي والمالي، فضلاً عن تعزيز الوقاية من النزاعات المرتبطة بالمياه.

وخلال نقاش المشروع، أشاد النواب بأهمية الاتفاقية، داعين إلى اعتماد سياسة وطنية واضحة لترشيد استغلال المياه السطحية، وتوضيح آليات إدارة مياه نهر السنغال وحمايتها من التلوث، بما يضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة