وزارة الاقتصاد تبحث مع الشركاء الدوليين تقدم إعداد خطة العمل الثالثة لإستراتيجية النمو المتسارع

عقدت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم الخميس اجتماعا تشاوريا موسعا مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الفنيين والماليين، للوقوف على مستوى التقدم المحرز في إعداد خطة العمل الثالثة والأخيرة لـ "الإستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك" للفترة 2026-2030.

 وفي مستهل اللقاء، أكد المدير العام للسياسات واستراتيجيات التنمية السيد/ شيخنا ولد الشيخ أحمد ولد بداد أن إعداد هذه الخطة يأتي ضمن مقاربة تشاركية وشاملة تهدف إلى ملاءمة السياسات العمومية مع التوجهات الواردة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني "طموحي للوطن"، والتي تعمل حكومة الوزير الأول السيد/ المختار ولد أجاي على تنفيذها على أرض الواقع.

وشهد الاجتماع استعراض المراحل المحورية في المسار التخطيطي التي تم انجازها ، وابتي من أبرزها استكمال التشخيصات القطاعية و التشخيص الماكرو-اقتصادي، وتفعيل لجان التنمية القطاعية، فضلا عن تنظيم سلسلة مشاورات مكثفة شملت الإدارات العمومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وكافة الفاعلين المعنيين.

 كما قدّم المدير العام النتائج الأولية للدراسات التحليلية التي أبرزت التقدم المحرز خلال تنفيذ خطة العمل الثانية، مع التركيز على أهمية تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، وتطوير رأس المال البشري، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، مشيرا إلى أن التوجهات الأولية للخطة الثالثة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: النمو المستدام، وتنمية رأس المال البشري، وترسيخ الحكامة.

من جانبهم، أشاد ممثلو مختلف هيئات منظومة الأمم المتحدة والشركاء الفنيون والماليون بالنتائج المحققة وبمنهجية التشاور الشاملة المعتمدة، مشددين على ضرورة مواصلة هذا الزخم التشاركي وتعزيز الانسجام بين الأولويات القطاعية والإطار الماكرو-اقتصادي للبلاد. 

كما نوه الشركاء بأهمية دمج قضايا الصمود، والشمول الاجتماعي، وتشغيل الشباب، والتنمية الإقليمية والمحلية في وثيقة الخطة القادمة.

 وفي ختام اللقاء، جدد الشركاء الدوليون التزامهم التام بمواكبة الحكومة الموريتانية حتى استكمال خطة العمل الثالثة، واتفق الطرفان على مواصلة المشاورات الفنية لإدماج الملاحظات والمخرجات الصادرة عن مختلف ورشات العمل ومجموعات التركيز.