عدد من الخبراء المحاسبين يناشدون الرئيس لإنقاذ المهنة

مجموعة من الخبراء المحاسبين إنهم يلتمسون من الرئيس محمد ولد الغزواني التدخل «لإنقاذ مهنة أناط بها المشرع التصديق على البيانات المالية وما يترتب على ذلك من تكريس للشفافية ومحاربة للفساد وجباية ضرائب الدولة».

 

 

 

وجاء في بيان صادر عن المجموعة إن المحكمة العليا أذنت «بالتئام الجمعية العامة، لكنها اشترطت انعقادها بأعضاء السلك المسجلين ضمن لائحة السلك المعتمدة من طرف هيئاته».

 

 

 

وشدد البيان على أن المرسوم المُنظم للسك (018-1997) لم يمنح «أي صلاحيات لوزير المالية بخصوص تسجيل أعضاء على لائحة السلك  حيث يعتبر التسجيل من اختصاص هيآت السلك وهي المجلس واللجنة الوطنية».

 

 

 

وأضاف أن «المرسوم 349-2019 المُحدد لصلاحيات السيد وزير المالية لم يمنحه هو الآخر أي صلاحيات للتسجيل على لائحة السلك»، لافتا إلى أن «كل من تمت إضافتهم مؤخرا (142 شخصاً) حسب مقررات السيد الوزير (1026 & 1530)، باستثناء تسعة اشخاص، لم يتم اعتمادهم من طرف هيئات السلك».

 

 

 

وأورد البيان: «هيئات السلك مُعطلة منذ أكثر من عشر سنوات رغم رفض السيد الوزير استدعاء الجمعية العامة بحسب الطلب الموجه اليه من ثلثي الأعضاء تطبيقاً للقانون المنظم للسلك».