كتلة «أوفياء لغريكه» تعلن انضمامها إلى حزب اتحاد قوى التغيير

أعلنت كتلة «أوفياء لغريكه»، بقيادة عالي سيساغو، انضمامها إلى حزب اتحاد قوى التغيير، وذلك خلال حفل نظم مساء السبت في فضاء الشباب بمقاطعة الميناء.

وقال رئيس الكتلة إن قرار الانضمام جاء عقب لقاءات ونقاشات معمقة مع قيادة الحزب، أتاحت للمجموعة التعرف على برنامجه ورؤيته السياسية ومواقفه من القضايا الوطنية، إلى جانب متابعة أنشطته ومساره السياسي وتاريخ مؤسسيه في النضال والدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين.

ودعا رئيس اللجنة الوطنية للانتساب، محمذن باب ولد حمدي، المنضمين الجدد إلى المشاركة بفاعلية في حملة الانتساب، والعمل على توسيع قاعدة الحزب وتعزيز حضوره في مختلف الأحياء والمقاطعات.

وحث ولد حمدي مناضلي الحزب على التواصل المباشر مع المواطنين والتعريف بخطابه ومشروعه السياسي، مؤكدا أن نجاح حملة الانتساب مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود.

من جهتها، أكدت نائبة رئيس الحزب، النانه شيخنا، أهمية مواصلة النضال السياسي من أجل بناء موريتانيا أفضل، معتبرة أن تجاوز الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون يتطلب توحيد جهود القوى الوطنية والنضال من أجل دولة العدالة والقانون.

ودعت المناضلين إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والوطنية، والدفاع عن حقوق المواطنين ومصالحهم في مقاطعاتهم، مشددة على أن قوة الحزب ومشروعه السياسي تستمد أساسا من حضور مناضليه ومثابرتهم في الميدان.

ورحب رئيس الحزب، المهندس المختار ولد الشيخ، بانضمام كتلة «أوفياء لغريكه»، معتبرا أن التحاقها بالحزب يعكس اتساع دائرة الاقتناع بمشروعه السياسي ويمثل إضافة نوعية لمسيرته النضالية.

وانتقد ولد الشيخ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطنون، مشيرا إلى استمرار غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتدهور ظروف المعيشة، معتبرا أن ذلك يكشف، في رأيه، عجز النظام عن تقديم حلول حقيقية لمعاناة المواطنين، وفشله في الوفاء بالتزاماته المعلنة في مجال محاربة الفساد.

كما انتقد تقرير المفتشية العامة للدولة، معتبرا أنه اتسم بـ«المحاباة والانتقائية وعدم الوضوح»، خاصة فيما يتعلق بعدم الكشف عن أسماء المسؤولين عن ملفات فساد وصفها بالخطيرة.

وقال إن بعض المسؤولين الذين يفترض أن تكشف مسؤولياتهم ويخضعوا للمساءلة القانونية، يتم التكتم على أسمائهم، قبل أن يعاد تعيينهم في مناصب أعلى ومسؤوليات أكبر، وفق تعبيره.

وحذر رئيس الحزب من أن استمرار هذه الممارسات من شأنه إفراغ أجهزة الرقابة من مضمونها، وإرسال رسالة مفادها أن الفساد لا يترتب عليه بالضرورة حساب أو مساءلة، معتبرا أن ذلك يقوض هيبة القانون ويشجع على المزيد من العبث بالمال العام