توضيحات بشأن الملاحظتين المتعلقتين بالمدير العام الحالي للشركة الموريتانية للكهرباء

تضمن تقرير لجنة التحقيق ملاحظتين تتعلقان بالمدير العام الحالي للشركة الموريتانية للكهرباء (SOMELEC): تتعلق الأولى بعدم تطبيق غرامات التأخير، فيما تتعلق الثانية بمتابعة استلام الكابل ووضعه تحت الجهد الكهربائي.

غير أنه، وبالنظر إلى المعطيات المتعلقة بالإجراءات التعاقدية والتسلسل الزمني للعمليات، فإن هاتين الملاحظتين لا تسمحان، في وضعهما الحالي، بإثبات وجود تقصير شخصي من جانب المدير العام، وفق مصدر مطلع على الملف.

**غرامات لم يُحدَّد مبلغها النهائي بعد**

وفقاً للمعطيات المقدمة، تنص المادة 108 من المرسوم رقم 2022-083 على أن الاحتساب النهائي لغرامات التأخير يجب أن يأخذ في الاعتبار، على وجه الخصوص، تاريخ الاستلام بالمقارنة مع مدة العقد 

وبما أن الاستلام المؤقت لم يتم بعد، فإن المدة النهائية للتأخير، وبالتالي المبلغ الدقيق للغرامات المحتملة، لا يزالان بحاجة إلى التحديد.

ومن جهة أخرى، تمثل الدفعة المتبقية 13% من إجمالي مبلغ الصفقة، في حين أن الحد الأقصى للغرامات محدد بنسبة 10%. ووفقاً للإجراء المعمول به، يجب خصم هذه الغرامات من الدفعة النهائية بعد تحديد مبلغها بشكل نهائي. وبالتالي، فإن عدم خصمها في  هذه المرحلة هو الوضع الطبيعي والقانوني ولايمكن اعتباره تنازلاً عن تطبيقها.

**استلام الكابل في المصنع تم قبل تولي المدير العام مهامه**

تم استلام الكابل في المصنع بتاريخ 13 يونيو 2025، في حين لم يتولَّ المدير العام الحالي للشركة الموريتانية للكهرباء مهامه إلا بتاريخ 3 يوليو 2025. وعليه، فإن هذه العملية تمت قبل توليه مهامه.

أما فيما يتعلق بالمتابعة الفنية لاستلام الكابل وتركيبه ووضعه تحت الجهد الكهربائي، فإنها تدخل، وفقاً للتوضيحات المقدمة، ضمن اختصاص الهياكل الفنية المعنية في الشركة، بالتنسيق مع المهندس الاستشاري ومنسق المشروع.

وبناءً على ذلك، تبدو هذه المعطيات ضرورية لتقييم دقيق لنطاق الملاحظتين اللتين وردتا بشأن المدير العام الحالي للشركة الموريتانية للكهرباء.