الصواب يدعو لقرارات حازمة في وجه الفساد وتدهور الخدمات

دعا حزب الصواب المعارض إلى اتخاذ تدابير حازمة وإجراءات صارمة لمواجهة الفساد المالي والإداري، معرباً عن تساؤلاته حول مدى قدرة التشكيلة الحكومية الجديدة على إحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين وتفادي أزمات الخدمات والتشغيل.

وأكد الحزب، في افتتاحية صحفية، أن المرحلة الراهنة تتطلب الابتعاد عن إنتاج التجارب السابقة وإطلاق الشعارات الرنانة، والتركيز بدلاً من ذلك على صون مصالح الفئات الكادحة والمهمشة، وتطبيق مبدأ المحاسبة والعدالة على كل من يستغل المال العام، مستحضراً العبر والدروس من التراث التاريخي المحلي في التعاطي مع

اطلمتجاوزين.

وأشار البيان إلى أن الاستقرار الاجتماعي وحماية السلم الأهلي يظلان رهينين بمدى جدية السلطات في قطع دابر النهب وتطوير التسيير المؤسسي للقطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والخدمات الأساسية.