واشنطن تشيد بجهود موريتانيا في مكافحة الاتجار بالأشخاص

أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية موريتانيا ضمن المستوى الثاني في تقريرها لعام 2026 بشأن الاتجار بالأشخاص، وهو التصنيف الذي يشمل الدول التي لا تستوفي حكوماتها جميع المعايير الدنيا الأمريكية للقضاء على هذه الجريمة، لكنها تبذل جهودا مهمة للامتثال لها.

ويعتمد التقرير، الذي يغطي جهود الحكومات خلال الفترة من 1 أبريل 2025 إلى 31 مارس 2026، على تقييم الإجراءات المتخذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك التحقيقات والملاحقات القضائية، وحماية الضحايا، والوقاية من الاستغلال، وتعزيز التعاون الدولي.

ويشمل تقييم الدول مدى تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وفعالية العقوبات المفروضة على المتورطين، وقدرة السلطات على تحديد الضحايا وتوفير خدمات الحماية والرعاية لهم، فضلا عن الجهود الرامية إلى الحد من العمل القسري ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.

ووفق منهجية التقرير، فإن إدراج دولة ضمن المستوى الثاني لا يعني خلوها من مشكلة الاتجار بالأشخاص، بل يشير إلى أن حكومتها تبذل جهودا مهمة لمعالجة الظاهرة، رغم عدم استيفائها جميع المعايير الدنيا المعتمدة في التقييم الأمريكي.

وعلى المستوى الإفريقي، سجل التقرير خلال عام 2025 نحو 3181 ملاحقة قضائية في قضايا الاتجار بالأشخاص، بينها 1111 ملاحقة تتعلق بالعمل القسري، كما أحصى 872 إدانة، من بينها 292 إدانة مرتبطة بالعمل القسري.

وأشار التقرير إلى تحديد 19289 ضحية للاتجار بالأشخاص في القارة خلال العام نفسه، بينهم 8816 ضحية في قضايا مرتبطة بالعمل القسري.

ويُعد تقرير الاتجار بالأشخاص الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية تقييما سنويا لجهود الحكومات حول العالم في مكافحة هذه الجريمة، ويصنف الدول وفق مدى التزامها بالمعايير الأمريكية المعتمدة في هذا المجال.