الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون لترقية وتطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة عامة عقدتها برئاسة نائب رئيس الجمعية، السيد الحسن ولد باها، على مشروع القانون رقم 26-041 المتعلق بترقية وتطوير وتنافسية وتأطير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، بحضور وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبد الله ولد لولي.

​ويأتي النص الجديد تنفيذاً لرؤية رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه «طموحي للوطن»، الرامية إلى رفع تنافسية المقاولات الوطنية، وتسهيل الوصول للتمويل والتكوين، وتخفيف العبء الضريبي لخلق فرص العمل للشباب والنساء.

 كما يهدف مشروع القانون، المكون من 13 فصلاً، إلى وضع تعريف قانوني وتصنيف مرجعي موحد لهذه المؤسسات، ورفع كفاءة سياسات التشغيل، ودمج القطاع غير المصنف ضمن الاقتصاد الوطني.

​واعتمد المشروع خيارات منهجية ترتكز على تكامل القوانين واستغلال الهياكل الإدارية القائمة دون استحداث كيانات جديدة، مع تجميع النصوص التطبيقية وربط الامتيازات العمومية بمعايير الشفافية.

 وتضمن النص إضافات جوهرية كاستحداث الوضعية التمهيدية لحامل المشروع، وإدماج التشغيل كمعيار عرضي للسياسات العمومية، وتخصيص الموارد وحوكمتها بشفافية ومكافحة التحايل.

​وقد ثمن السادة النواب في مداخلاتهم محورية هذه المؤسسات كرافعة للتنمية ومكافحة الفقر وتوسيع الطبقة المتوسطة، مطالبين بتمكينها من حصة عادلة في الطلبية العمومية، وحمايتها من منافسة الشركات الكبرى والأجنبية، وتيسير ولوجها للائتمان والقروض الحسنة. 

كما أشادوا بالتدابير المنصوص عليها لصالح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحاملي المشاريع من الشباب.

​وفي رده، أعلن الوزير عن تخصيص شباك لدى وكالة التشغيل للمؤسسات الصغرى، وتوفير تمويلات بنسب ميسرة تصل إلى 6.5% مع تغطية 30% من الضمان، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على إعادة هيكلة صندوق القرض والادخار لدعم ريادة الأعمال الشبابية. 

وأكد الوزير حرص الحكومة على دعم الابتكار في مجالات الطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي والقطاعات الإنتاجية كالزراعة والصيد والتنمية الحيوانية، وضمان شفافية التمويل والولوج للأسواق عبر منصات رقمية متطورة.