الذكاء الاصطناعي وسوق العمل.. خطوات جديدة لتطوير التكوين المهني في نواكشوط

نظمت الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني (وكالة تكوين)، ورشة تكوينية حول «تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من أجل النهوض بالتكوين التقني والمهني»، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التعاون مع الفاعلين الاقتصاديين، ومواءمة عروض التكوين مع احتياجات سوق العمل، وتسهيل حصول المكونين على التدريبات وتحسين فرص إدماج الخريجين في الحياة المهنية.

وافتتحت أعمال الورشة بكلمة للمدير العام للوكالة، السيد محمد محفوظ إبراهيم أحمد، رحب فيها بالمشاركين، وتقدم بخالص الشكر والتقدير للخبير الدولي، الدكتور محمد عالي دياهي، على تلبيته الدعوة، مثمنا تجربته الثرية وخبرته الواسعة في مجالات الاقتصاد والتنمية وتسيير المؤسسات والمقاولات.

وقد استهل الخبير الدولي محاضرته بعرض شامل حول وضعية الإقتصاد الوطني والقطاع الخاص وسوق العمل منوها بضرورة المواءمة بين العرض التكويني الذي تقدمه مؤسسات التكوين التقني والمهني مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل والمقاولات. كما أبرز الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع غير المصنف والمقاولات الصغيرة والمتوسطة في امتصاص البطالة ودفع عجلة التنمية، إلى جانب الفرص الهائلة التي توفرها القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصيد والتنمية الحيوانية بالإضافة إلى القطاعات الاستخراجية والصناعات التحويلية المرتقبة.

كما تطرق الخبير إلى أهمية التوجيه المبكر نحو التكوين التقني والمهني، انطلاقا من مراحل التعليم العام، بما يساعد على التعريف بالمسارات المهنية وتوجيه التلاميذ نحو التخصصات التي تتلاءم مع مؤهلاتهم واحتياجات الاقتصاد الوطني واقترح كذلك مجموعة من التوصيات من شأنها ان تمكن مؤسسات التكوين من ربط صلات قوية مع الشركات بغية تحقيق أهداف العملية التكوينية بالكم والكيف المطلوبين.

وشهدت الورشة نقاشات تفاعلية أثار خلالها المشاركون جملة من الإشكالات والتحديات المرتبطة بواقع الشراكة مع القطاع الخاص خاصة ما تعلق منها بتوفير فرص التدريب وتأطير المكونين ومواكبة الخريجين ودمج اليد العاملة الوطنية وتحديد حاجيات سوق العمل.

وفي السياق ذاته، شدد المتدخلون على ضرورة وضع استراتيجيات مشتركة مع القطاع الخاص لتسهيل إدماج الخريجين، والعمل على استحداث تخصصات تكوينية جديدة تستجيب للتحولات الاقتصادية والاحتياجات المتجددة لسوق العمل بما في ذلك من الذكاء الإصطناعي.

وفي تعقيبه على مختلف المداخلات، أكد المدير العام أن مؤسسات التكوين مطالبة بأن تظل مراكز للإمتياز، بما يعزز ثقة شركاء التشغيل في جودة مخرجاتها ويشجع القطاع الخاص على الانخراط في مواكبة ودعم منظومة التكوين وعلى دمج الخريجين.
وأوضح أن مؤسسات التكوين ينبغي أن تنظر إلى نفسها باعتبارها مصانع لإنتاج الكفاءات، وإلى المتدربين باعتبارهم مخرجات هذه العملية، فيما يمثل جميع العاملين والفاعلين داخل المؤسسات عناصر مساعدة ومساهمة في تحقيق الهدف الرامي من جهة إلى توفير يد عاملة وطنية تغطي جميع حاجيات السوق كما وكيفا وتنافسية والذي يرمي من جهة أخرى إلى توفير فرص كافية للتأهيل أمام الشباب الموريتاني كافة وأن مؤشر النجاح الأساسي للمنظومة يتمثل في نسبة دمج الخريجين في سوق العمل.

كما حث المدير العام الطاقم على تكثيف الجهود لاستقطاب الشباب ولكسب ثقة القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في مختلف مراحل العملية التكوينية، مشددا على ضرورة تكيّف مؤسسات التكوين مع متطلبات الشركاء الاقتصاديين واحتياجاتهم وتقاسم مسؤولية العملية التكوينية معهم، بدلا من انتظار تكيف القطاع الخاص مع أساليب عمل المدارس وإكراهاتها.

وتندرج هذه الورشة ضمن البرنامج التكويني الذي تنفذه الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني، والهادف إلى تطوير أداء مؤسسات التكوين، وتعزيز ارتباطها بالمحيط الاقتصادي، وترسيخ شراكة مستدامة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين جودة التكوين ورفع قابلية تشغيل الخريجين.