ولد اللود يحذر من "أزمة دستورية" بسبب خلافة الرئيس

وجه النائب البرلماني عن دائرة أمريكا، يحيى اللود، انتقادات حادة لبرنامج السياسة العامة للحكومة، مستغربا غياب ملف "الإرث الإنساني" وقضايا الجاليات الموريتانية في الخارج عن أولويات العرض الحكومي

وأكد ولد اللود، خلال مداخلته في جلسة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية، أن ملف الإرث الإنساني يشكل "جرحا نازفا لسكان الضفة و للوحدة الوطنية ككل"، متسائلا عما إذا كان هذا الملف الحيوي قد أُسقط تماما من حسابات واهتمامات العمل الحكومي

كما سجل النائب استغرابه من التجاهل التام لمخرجات "منتدى الجاليات"، وعدم التعاطي مع المشكلات الملحة للمهاجرين الموريتانيين، وفي مقدمتها ملف السجناء في الخارج.

و اعتبر ولد اللود أن النظام والحزب الحاكم يعانيان من عجز في اختيار خليفة للرئيس محمد ولد الغزواني، واصفا ما يجري بـ "الكسل السياسي والارتباط بشخص واحد". وحذر من محاولات "افتعال أزمات دستورية" لتغطية هذا العجز، مؤكدا أن المجتمع لن يقبل دفع ثمن هذه الترتيبات.

و نبه الي ما وصفه بـ "الجو الرهيب من تكميم الأفواه وسهولة سلب الحريات"، مستعرضا أسماء عدة شخصيات اعتبرهم من "سجناء الرأي" الذين يجب الإفراج عنهم.