مسؤول بوزارة العدل: منح السيارات الرباعية الدفع لموظفي الدولة مظهر فساد وبذخ
كتب مدير التشريع بوزارة العدل القاضي هارون اديقبي:من مظاهر الفساد والبذخ بل والغبن التي يجب ان تتغير في بلادنا تخصيص سيارة كبيرة رباعية الدفع لموظفي الدولة العاملين في المدن الكبيرة و الذين تكفيهم سيارة صغيرة توصلهم عملهم ويتحركون بها لانجاز اعمالهم الادارية...
إن هذا المظهر يوضح عبثية الصرف على سيارات كبيرة تقِل شخصا واحدا يصرف فيها من النقود والوقود ما يشتري عشر سيارات لموظفين..آخرين...ولذا كانت سيارات المراسيم للوزراء صغيرة ولم تكن كبيرة وباذخة.
نعم نتفهم طبيعة عمل القطاعات الفنية الخدمية التي تتطلب حصول الفنيين وليس الاداريين على سيارات تناسب عملهم الفني البحت فهي سيارات خدمة يجب ان تبقى بالمرفق الاداري و في المساء تبقى بالمرفق..
نتفهم حصول الموظفين في الداخل خصوصا الحكام الولاة وكلاء الجمهورية القطاعات العسكرية والأمنية على سيارات رباعية الدفع لقلة الطرق ووعورة المسالك وضرورتها لخدمتهم و لهيبة الدولة.. لكن كيف نتفهم وجود سيارات كبيرة لدى موظف او عسكري يعمل في عاصمة مليئة بالطرق المعبدة..
ألا يسهم هذا في التلوث و زحمة الطرق و النقمة الشعبية و الشعور بالغبن لدى الموظفين الاخرين...وهدر المال العمومي..ولنا في تولية عمر الفاروق لعمرو بن العاص على مصر أسوة حسنة.
أتقدم من هذا المنبر الى المعنيين باستبدال جميع السيارات الفاخرة رباعية الدفع بأخرى صغيرة ويستثنى من هذا سيارات المراسيم وسيارات نقل المعدات الخاصة بالادارات والقطاعات العسكرية و الأمنية...
هذه الظاهرة لا توجد الا في بلدنا التي يركب فيها رئيس مصلحة برادو TX ولا يجد فيها فني وسيلة تقله لتقديم تدخله في وقته المناسب...ظاهرة لم تكن موجودة حتى نهاية الالفية الثانية...هذا مع العلم أن الدولة تحملت النقل عن الموظفين.....
