ولد أييه يؤكد أهمية مواءمة التكوين المهني مع احتياجات سوق العمل

أشرف وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، رفقة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو أحمدو امحيميد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد يعقوب ولد أمين، اليوم الاثنين في نواكشوط، على افتتاح لقاء رفيع المستوى حول التعاون المشترك بين الوزارة ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.

ويهدف اللقاء، الذي يستمر يومين، إلى وضع أسس شراكة استراتيجية من شأنها الإسهام في تطوير منظومة التكوين المهني في موريتانيا، والرفع من جودتها وفعاليتها، وتعزيز مواءمتها مع متطلبات التنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل.

وينظم هذا اللقاء من طرف وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، بالتعاون مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، بمشاركة مسؤولين وخبراء من الجانبين، وممثلين عن شركاء التنمية والقطاع الخاص.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوزير محمد ماء العينين ولد أييه أن التكوين المهني يمثل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأداة محورية لتأهيل الشباب وتعزيز فرص تشغيلهم، والاستجابة لمتطلبات سوق العمل.

وأوضح أن المنظومة، رغم ما حققته من مكتسبات، لا تزال تواجه جملة من التحديات، من أبرزها تحديث الاستراتيجية الوطنية، ومواءمة برامج التكوين مع احتياجات الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير آليات الجودة والتقييم، فضلاً عن تحسين الحكامة وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية.

وأشار إلى أن التعاون مع مركز اليونسكو الإقليمي يشكل فرصة للاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية، وإجراء تشخيص شامل لمنظومة التكوين المهني وفق النموذج العربي للتعليم والتدريب المهني والتقني، إلى جانب تحديث الاستراتيجية الوطنية وإعداد خطة تنفيذية واقعية تستجيب للأولويات الوطنية.

وشدد الوزير على أن نجاح هذه الشراكة يتطلب تعبئة مختلف الأطراف الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الفنيين والماليين، معرباً عن أمله في أن تفضي أعمال اللقاء إلى اعتماد خطة عمل عملية ومذكرة تفاهم تؤسسان لشراكة مستدامة وفعالة بين الوزارة والمركز.

من جانبه، أكد مدير مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، الدكتور عبد الرحمن لمديرس، أن النموذج العربي للجودة والتميز يمثل إطاراً مرجعياً متخصصاً لتطوير جودة التعليم والتدريب الفني والمهني في موريتانيا، وقابلاً للتكييف مع خصوصية السياق الوطني ومتطلبات التنمية.

واستعرض المحاور الأربعة التي يقوم عليها النموذج، مبرزاً دوره في الربط بين التخطيط الاستراتيجي وجودة التنفيذ، وترسيخ التقييم والتحسين المستمر باعتبارهما نهجاً مؤسسياً، مع التركيز على قياس جودة المخرجات وأثرها على المتدربين والمؤسسات وسوق العمل والمجتمع.

وأضاف أن نجاح الشراكات الاستراتيجية لا يقاس بحجم الطموحات المعلنة، وإنما بالنتائج المحققة على أرض الواقع، معرباً عن تطلعه إلى أن يسفر اللقاء عن خطة عمل مشتركة وخارطة طريق تنفيذية مرحلية، تحدد الأدوار والمسؤوليات، وتؤسس لفريق عمل مشترك وآليات فعالة للحوكمة والمتابعة، مدعومة بمؤشرات واضحة لقياس التقدم والإنجاز.

وأكد استعداد المركز لتسخير خبراته وإمكاناته الفنية والمعرفية لمواكبة تنفيذ مخرجات اللقاء، مشيراً إلى أن الاستثمار في جودة التعليم والتدريب المهني والتقني يمثل استثماراً في الإنسان وقدرته على الإنتاج والابتكار والمساهمة في بناء الوطن.

وجرى افتتاح اللقاء بحضور رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، وسفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى موريتانيا، سعادة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الرقابي، والأمين العام لوزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد أحمدو عبدي، إلى جانب عدد من أطر القطاع.