حراك برلماني لإعداد قانون يحمي الأطفال من مخاطر منصات التواصل في موريتانيا

دعا الفريق البرلماني للأسرة والطفل إلى إطلاق مبادرة تشريعية لإعداد قانون وطني يحمي الأطفال من مخاطر منصات التواصل الاجتماعي، وينظم استخدامها، ويجرّم الاستغلال والابتزاز والتحرش الإلكتروني، مع إلزام الشركات الرقمية باتخاذ تدابير تضمن سلامة القاصرين.

وطالب الفريق، الذي ترأسته البرلمانية ازعورة بنت بيديا، الحكومة بتعليق نشاط منصة "تيك توك" في موريتانيا إلى حين توفير ضمانات حقيقية وفعالة لحماية الأطفال والشباب، معتبرا أن بعض المنصات تتيح انتشار محتويات ضارة وتعرّض القاصرين لمخاطر الاستغلال والتحرش والابتزاز الإلكتروني.

وقال الفريق إن موقفه يستند إلى ما وصفه بتزايد المخاطر المرتبطة باستخدام المنصات، وإلى تحديات اجتماعية وتربوية، من بينها انشغال الأطفال بالهواتف والشاشات على حساب التواصل الأسري. وحذر من أن الاستخدام المفرط قد يرتبط بالعزلة الاجتماعية وضعف التركيز والتحصيل الدراسي، وتراجع الاهتمام بالمطالعة والتربية والتكوين.

ودعا الأسر والمؤسسات التربوية والدينية والمجتمع المدني إلى تعزيز دورها في التوجيه والتربية، وترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا. كما شدد على ضرورة أن يتابع الآباء استخدام أبنائهم للهواتف والمنصات الرقمية، وألا تتحول الشاشات إلى بديل عن دور الأسرة في التربية والرعاية.

وأكد الفريق أن دعوته لا تمثل رفضا للتكنولوجيا، بل تهدف، بحسب تعبيره، إلى حماية حق الأطفال في بيئة آمنة تصون قيمهم وهويتهم ومستقبلهم العلمي والاجتماعي. كما دعا إلى إيلاء عناية خاصة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والاحتياجات الخاصة، وتوفير الرعاية والبيئة الملائمة لهم.

وأشار الفريق إلى أن تحقيقات إعلامية حديثة في إسبانيا بشأن محتويات مرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال عبر منصة "تيك توك" أعادت، وفق البيان، تسليط الضوء على مخاطر المنصات الرقمية، والحاجة إلى تحرك تشريعي وإجراءات تضمن حماية القاصرين.