اختتام ورشة لبحث وإنضاج مسودة مشروع قانون الطب الشرعي بموريتانيا

اختتمت وزارة العدل بعد ظهر اليوم الخميس، في نواكشوط أعمال ورشة تناولت بحث وإنضاج مسودة مشروع قانون الطب الشرعي في موريتانيا.
وفي كلمة اختتم بها أعمال الورشة قال مدير المصادر البشرية بالوزارة السيد محمد فال الأزغم:" ان هذا المشروع سيضيف لبنة نرجو أن تكون قوية للترسانة القانونية الوطنية، وسيسد فراغا قانونيا طال انتظار ملئه، وستساهم في حل الكثير من المعضلات التي تطرح أمام المحاكم".
واعتبر المدير أن المشروع "جاء ثمرة لجهود متواصلة من طرف القطاع لتنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة المنبثقة عن الأيام التشاورية التي رعاها وترأسها صاحب الفخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تعمل الحكومة بوتيرة متسارعة على تنفيذ مخرجاتها" شاكرا للمشاركين" من قضاة وضباط شرطة قضائية وأطباء على ما بذلوه من جهود وما قدموه من اقتراحات بناءة من أجل انجاح هذه الورشة".
وكان الأمين العام للوزارة السيد محمد أحمد عيده قد أشرف يوم أمس على إطلاق أعمال الورشة بمعية الأمين العام لوزارة الصحة السيد: عبدي سالم ولد الشيخ سعدبوه الشيخ التراد.