اختتام ورشة تكوينية حول إجراءات المتابعة القضائية للمخالفات البيئية

في إطار جهود وزارة البيئة والتنمية المستدامة الرامية إلى تفعيل الشرطة البيئية وتعزيز قدراتها المؤسسية والميدانية، بما يمكّنها من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها في مجال حماية البيئة وإنفاذ القوانين والتشريعات البيئية، اختُتمت اليوم أعمال ورشة تكوينية نظمتها إدارة التقييم والرقابة البيئية، حول إجراءات المتابعة القضائية للمخالفات البيئية، وذلك على مدى يومين.

وشهدت الورشة مشاركة المفتشين الرئيسيين بسلك التفتيش البيئي، ومفتشي البيئة على مستوى مقاطعات نواكشوط التسع، إلى جانب ممثلين عن الفرقة المتنقلة للبيئة.

وهدفت هذه الورشة إلى تعزيز الكفاءة القانونية والمهنية للمفتشين البيئيين، وتطوير قدراتهم في مجال رصد المخالفات البيئية ومعاينتها وتوثيقها، وضمان التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والإجراءات القضائية ذات الصلة.

وتناولت الورشة جملة من المحاور الأساسية، من أبرزها:

* التعريف بالأحكام القانونية والمسؤوليات والعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية البيئة وتسييرها.

* تعزيز المعارف العملية المتعلقة بآليات البحث والرقابة ومعاينة المخالفات البيئية، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.

* تطوير مهارات إعداد تقارير الزيارات الميدانية، وتحديد التدابير والإجراءات الإدارية والقضائية المترتبة عليها.

* التمكن من تحرير محاضر المخالفات البيئية وإشعارات المتابعة القضائية، وإحالتها وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة.

* تعزيز التنسيق مع النيابة العامة في مجال إحالة الملفات ومتابعتها، والتعرف على مختلف المآلات القضائية، بما في ذلك المتابعات والبدائل القانونية عنها، والعقوبات الأصلية والتكميلية المترتبة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

* التعرف على الأوصاف والتكييفات القانونية للجرائم والمخالفات البيئية، وضمان تحديد المسؤوليات المدنية والجنائية الناشئة عنها.

وتندرج هذه الورشة ضمن مساعي الوزارة إلى إرساء شرطة بيئية أكثر جاهزية وفعالية، وتعزيز آليات الرقابة والتفتيش والردع، وترسيخ التطبيق الصارم للتشريعات البيئية، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية والحد من الممارسات المخالفة للقوانين المعمول بها.