موريتانيا والمغرب يوقعان 13اتفاقيةتعاون ومذكرة تفاهم
تُوجت أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية - الموريتانية، التي ترأسها الوزير الأول محمد ولد بلال ورئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بالرباط، بالتوقيع على 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم.
وتشمل الاتفاقيات مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وحماية البيئة والتنمية المستدامة والسياحة والتقييس وترقية الجودة في المجال الصناعي والصحة والتكوين المهني وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والاستثمار والمقاولات.
وهكذا، جرى التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الزراعة، وقعه عن الجانب المغربي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد صديقي، ووزير الزراعة الموريتاني السيد سيدنا ولد أحمد أعل.
ويهدف الاتفاق في مجال الزراعة لإعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي في المجال الزراعي في مجالات تنمية الشعب الزراعية والبحث والابتكار وتبادل المعلومات في الميدان الزراعي ودعم الاستثمار والشراكة العمومية والخصوصية من أجل تطوير المشاريع الزراعية، وكذا الصناعة الزراعية بكلا البلدين وإنجاز المشاريع في مجالات الخدمات الزراعية المختلفة.
كما تهدف اتفاقية التعاون في مجال الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية، إلى تحقيق رغبة البلدين في تطوير وتوسيع التبادلات التجارية للحيوانات والمنتجات الحيوانية وتوطيد علاقتيهما في هذا المجال، وتنمية الثروة الحيوانية، وذلك في ميدان الصحة الحيوانية، والصحة العمومية الحيوانية، وإنتاج وتصنيع وتسويق الألبان، وإنتاج وتصنيع وتسويق اللحوم الحمراء، وتربية الدواجن، وتبادل المعلومات والخبرات ذات الصلة.
أما الاتفاقية الثالثة، التي تهم ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، فتروم وضع الأسس والمقتضيات المنظمة للتعاون بين الطرفين في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية والتكوين البحري والبحث العلمي وصناعات تثمين وتحويل وتسويق منتجات الصيد ومحاربة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
وبالنسبة لمذكرة التفاهم في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، تسعى لتنمية التعاون بين البلدين في مجال البيئة على أساس المساواة في الحقوق والامتيازات المتبادلة في إطار اختصاصات وقوانين كل منهما.
وتتمثل مجالات التعاون وفقا لأحكام هذه المذكرة في التغيرات المناخية، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن التغير المناخي، وحماية التنوع البيولوجي، وتدبير الموارد الطبيعية، وحماية البيئة البحرية والشاطئية، ومكافحة التلوث الصناعي وتسيير وتثمين النفايات، بالإضافة لأي مجال آخر يتعلق بحماية البيئة يُحدد باتفاق بين الطرفين.
ووقع البلدان أيضا ع اتفاق تعاون في مجال السياحة يروم تشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال الترويج السياحي، و التعاون في مجال التهيئة والاستثمار والتكوين، وتبادل الخبرات بين كلا الطرفين عن طريق تشجيع المشاركة في المعارض والمهرجانات والمناسبات السياحية المنظمة بالبلدين وتشجيع المستثمرين على تبادل الزيارات قصد الاطلاع على فرص الاستثمار بكلا البلدين واستغلالها.
كما تتوخى حث المستثمرين المغاربة على القيام بمشاريع سياحية بموريتانيا وتقاسم الخبرة المغربية مع الجانب الموريتاني في مجال هندسة التكوين من خلال إفادتها بالآليات البيداغوجية الضرورية الخاصة بالتكوين الفندقي والسياحي والعمل على مواكبة الجانب الموريتاني عن طريق تقديم الخبرات والوثائق والمعلومات اللازمة من أجل التدبير الجيد لمراكز ومدارس التكوين المهني في مجال الفندقة والسياحة في موريتانيا.
كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال التقييس وترقية الجودة في المجال الصناعي، ويهدف ذلك إلى وضع إطار للتبادل العلمي والفني ورفع كفاءة الطرفين في مجالات التقييس وتوكيد الجودة واستصدار الشهادات وتقييم المطابقة والتدريب.
وإلى جانب الاتفاقيات المذكورة، وقع البلدان على برنامج تنفيذي في المجال الصناعي. ويهدف هذا الاتفاق إلى تنظيم مسألة وضع التجربة المغربية في المجال الصناعي والأنشطة ذات العلاقة رهن إشارة الجانب الموريتاني.
وتشمل الأنشطة التي سيتم تنفيذها بموجب هذا البرنامج على سبيل المثال، تنظيم لقاءات وزيارات ميدانية وزيارات عمل بين مسؤولي كلا البلدين من أجل مصاحبة المقاولات الصغرى والمتوسطة بُغية تحسين إنتاجيتها وتنافسيتها، وتنظيم اللقاءات بين الصناعيين ورجال الأعمال المغاربة والموريتانيين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بينهما بهدف تطوير برامج الرفع من مستوى المؤسسات الصناعية وإعادة هيكلتها.
وفي المجال الصحي وقع الطرفان اتفاقية تعاون في مجال التكفل الطبي بالمرضى الموريتانيين في المستشفيات العمومية المغربية. ويهدف هذا الاتفاق، إلى وضع إطار عام لضمان معالجة بعض المرضى الموريتانيين الذين يتقدمون بملف التحملات المالية المتعلقة بالتكفل الصحي من الطرف الموريتاني في جميع التخصصات المتوفرة بكل من المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.
وبالنسبة للتكوين وقع الجانبان يهدف إلى وضع إطار للتعاون بين الجانبين من خلال مواكبة المكتب الوطني للتكوين المهني للجانب الموريتاني في تنفيذ مخططه لتنمية الموارد البشرية من خلال وضع نظام لتنظيم مؤسسات التكوين المهني ووضع برنامج عمل لتحسين المؤسسات العاملة في القطاع وكذا تنظيم دورات تكوينية في مجال إنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة لفائدة المؤسسات الموريتانية.
كما تم التوقيع على برنامج عمل تنفيذي بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بموريتانيا. ويروم هذا البرنامج، تحديد إطار التعاون بين الطرفين في ميادين الإسكان وسياسة المدينة والتعمير وتخطيط المجال من أجل العمل على تطوير وتنفيذ البرامج المشتركة في نطاق اختصاصاتهما وطبقا لقوانينهما الوطنية من خلال تبادل التجارب والممارسات الجيدة وتطوير القدرات وتقاسم الخبرات في الميادين ذات الاهتمام المشترك.
وبالنسبة للجانب الأمني تم توقيع مذكرة تفاهم في ميدان التعاون الأمني بين المديرية العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني بموريتانيا. وتهدف مذكرة التفاهم، إلى تطوير علاقات التعاون الأمني بين البلدين، لا سيما في مجالات الوقاية والمكافحة الفعالة للجرائم، وخصوصا ما يتعلق بالجرائم المنظمة والعصابات الإجرامية الكبرى والإرهاب والجرائم المرتبطة بالمخدرات وسلائفها والاتجار غير المشروع بالأسلحة وكذلك المساعدة في الدخول والعبور والإقامة غير النظامية.
ووقع صندوق الإيداع والتدبير بالمملكة وصندوق الإيداع والتنمية الموريتاني على مذكرة تفاهم بهدف تأسيس علاقات متعددة الأبعاد في المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة والانتقال الطاقي والايكولوجي، وتدبير المخاطر وأنظمة المعلومات والانتقال الرقمي. ووقع المذكرة المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير السيد عبد اللطيف زغنون ومدير صندوق الإيداع والتنمية الموريتاني السيد يوسف جاكانا.
كما وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب على اتفاق تعاون مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لتعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين البلدين.
ويروم هذا الاتفاق، الذي وقعه رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد شكيب لعلج، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، تعزيز العلاقات المباشرة بين رجال الأعمال المغاربة والموريتانيين وحثهم على تكثيف نشاطاتهم لخدمة اقتصاد البلدين، وتنظيم نشاطات ترويجية خدمة لمنتجاتهم، والعمل على إزالة العراقيل التي قد تؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع الاستثمارية والمبادلات التجارية بينهما، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التكوين وتوفير المساعدة والاستشارة لشركات كلا البلدين والتبادل المكثف والمنتظم للزيارات وتنظيم الملتقيات والمنتديات والمعارض.
المصدر: وكالة أنباء المغرب العربي
