بيان صحقي من نحزب اتحاد قوي التقدم

لبجاوي _انفو (نواكشوط) -بيان صحفي

رفع ستة أعضاء سابقين في المكتب التنفيذي ، كانوا غادروا الحزب بمحض ارادتهم في يوليو 2019 من اجل انشاء تشكيلة سياسية أخرى ، رفعوا دعوى ضد قرارات المؤتمر الاخير الذي عقد في شهر أغسطس 2020 و بناء علي تهمة كاذبة مفادها انه تم منعهم من المشاركة في المؤتمر.

وبهذه القضية الملفقة كليا و بالمراهنة على طول المساطر القضائية، كانوا حريصين علي التمسك بصلة وهمية مع الحزب سبيلا إلى الاحتفاظ بمقاعد انتخابية لم تعد من حقهم.

و نظرا لضالة الحجج وانعدام الادلة ، تم رفض دعواهم علي التوالي من طرف قاضي الاستعجال ثم من طرف المحكمة المدنية الإبتدائية.

إلا انه في خطوة فاجات كل من يتابعون الملف ، اصدرت محكمة الاستئناف، خلال جلستها يوم 31 مارس، حكما قضائيا يجافي كل التوقعات وكل ما يمليه ادني حدود المنطق ، يقضي بالعدول عن الحكمين السابقين و بإعلان بطلان قرارات المؤتمر.

ومع احترامنا لقرارات القضاء فإننا نلاحظ ان هذا الحكم لا يعيد حقا ولا يصحح ظلما إذ ان الشاكين لم يعودوا يعتبرون أنفسهم منتمين للحرب الذي حاولوا تدميره من الداخل وقاطعوه بشكل كامل بعد فشلهم ، مع الاستمرار في محاولة النيل منه من الخارج و في ظل عجزهم عن تنفيذ مشروعهم بإنشاء حزب آخر. فلم يطالبوا ،في اي لحظة ، بالعودة الي هيئات الحزب احرى بالمشاركة في اي مؤتمر سابق او قادم بل سيستخدمون هذا القرار القضائي من اجل التغطية علي الفضيحة المتمثلة في الاحتفاظ بمقاعد انتخابية لا تحق لهم، لأنها ملك للحزب . إلا ان هذا القرار يقوض جهود حوالي 400 مؤتمر و 45 قسما في مختلف مقاطعات البلاد وجهود 22000 عضوا ومناضلا، كما يعيق الدور المحوري الذي يطلع به حزب اتحاد قوي التقدم علي الساحة الوطنية.

ان التجاوب مع استراتيجية الشكوى المفتعلة التي تعتمدها مجموعة الستة، يشكل سابقة خطيرة وضربة للديمقراطية : إذ لم يعد اي حزب او مؤسسة في مأمن من مثل تلك المناورات من طرف أفراد ايا تكن دوافعهم ،

فاننا مطمئنون الي ان القضية لم تنته بعد وان المسار القضائي متواصل.

وان اتحاد قوي التقدم سيظل صامدا بفضل و حدته التي باتت اقوى وبفضل تعبئة اطره ومناضليه الأوفياء ولن تشوش عليه المناورات الأخيرة لمجموعة الستة الذين يوظفهم أعداء الحزب واعداء الديمقراطية، بل سيواصل تنفيذ برامجه بكل تصميم .

انواكشوط ،يوم 1 أبريل 2022

لجنة الاتصال