قراءة في تعهدات رجال الأعمال!/سليم عبد الرحمن

شكل لقاء رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بالفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال في البلد، فرصة لتدارس الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها موريتانيا، وحجم المسؤولية السياسية والأخلاقية الملقاة على كاهل الحكومة وكذلك التجار في تخفيف وطأة غلاء الأسعار وصعوبة العيش بعد معاناة عامان من الجائحة، وغلاء المواد والسلع الضرورية في ظل مايشهده العالم من حروب ونزاعات.
لقد تقدم بعض رجال الأعمال في اللقاء المذكور بتعهدات من قبيل إنشاء مصانع وخلق مشاريع استثمارية تنموية لفائدة الوطن والمواطن، بيد أن تلك المشاريع والاستثمارات التي أعلنوا عنها قد  لاتتعدى حاجز التنظير و"التعهدات" التي أضحت السمة الغالبة في البلد، وإذا قُدّر لها أن خرجت إلى النور فستأخذ من الوقت والإجراءات "مايموتُ فيه المواطن المستهدف"؛ والواقع أن اهتمام جلّ تجارنا واتحاد " أربابهم" منصب أساساً حول المكاسب التي يمكن جنيها من الدولة،  فقد دأبوا على الأخذ منها طيلة الحقب الماضية، وهذا ماجعل القطاع الخاص في بلادنا قطاع عائلي لايساهم في امتصاص البطالة، ولا في التنمية،نظرا لانحصاره في " العائلة الضيقة" والمعارف الخاصة، ومع ذلك يمتص جزءا كبيرا من تسهيلات الدولة وصفقاتها ودعمها الخفي والظاهر.
إن على الدولة والرئيس إذا كانوا يريدون للقطاع أن يساهم في التنمية على غرار باقي بلدان العالم، أن يفرضوا على كل مؤسسة خصوصية تشغيل اليد العاملة الوطنية من الخريجين وحملة الشهادات العاطلين مقابل تسهيلات ودعم من الدولة ومراقبة من المؤسسات المكلفة بالتشغيل، هذا بالإضافة إلى إيجاد آلية للتنسيق بين الدولة والمستوردين لتخفيف الأسعار عن المواطن،
إن هذه الإجراءات الأولية البسيطة هي التي ستشكل تعبيرا عن حسن نوايا التجار حول اهتمامهم بالصالح العام، وتعطي مصداقية لتعهداتهم لدى الرأي العام الذي مازال حتى الآن عاجزا عن تصديق تلك التعهدات، بل يعتبرها  "كذبة ابريل".