اغلب الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين يشيدون بعمل ولد الرايس في ميناء انواكشوط

يجمع أغلب الاقتصاديين والسياسيين في البلاد على الكفاءة النوعية والنادرة للوزيرالسابق سيدي أحمد ولد الرايس، الذي أقيل قبل أسابيع من منصبه في إدارة ميناء نواكشوط المستقل.

في تونس تلقى الدكتور سيدي أحمد ولد الرايس تكوينا أكاديميا قانونيا واقتصاديا نوعيا وفعالا قبل أن يترقى في وظائف سامية.

كان أول دخول لولد الرايس للحكومة في نهاية حكم الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وواصل تألقه في الأداء، حيث كان حجر عثرة دائما في وجه الفساد خلال عشرية ولد عبد العزيز، وخصوصا في وجه المشاريع الأقل مردودية والتي استنزفت خزينة الدولة مثل مشروع شركة السكر، حيث وقف ولد الرايس في وجهه بوضوح.

كما تصدى لكثير من المعاملات والأساليب الأقل أمانا في البنك المركزي ليكون الحل هو إبعاده عن المناصب.

خلال فترة وجيزة في الميناء أعاد ولد الرايس ميناء نواكشوط إلى سقف الإنجاز بعد سنوات من الترهل، حيث ارتفعت أعماله خلال سنة من إدارته له إلى 11 مليار أوقية، فيما وصلت أرباحه 9 مليارات مقارنة مع 6.5 مليار في السنة التي سبقت إدارته له.

كما استطاع ولد الرايس إدارة تفاوض راق في ملف رصيف الحاويات حيث استعاد للخزينة الموريتانية 200 مليون دولار، وأعاد بناء الاتفاق من جديد وفق رؤية مكنت موريتانيا من الحفاظ على مصالحها، وتصاعد أرباجها.

وفي إطار العلاقة مع العمال استطاع ولد الرايس في ظرف وجيز إدارة علاقة إيجابية مكنت من إخماد غضب الحمالة الذين كان يتأجج كل فترة، وكان في وداع هؤلاء العمال البسطاء للرجل دليل على أنه ترك بصمة مهمة لا يمكن تجاوزها في القريب العاجل.