أزمة سيولة خانقة بسبب نظام الرشاد

لبجاوي _انفو (نواكشوط) - تسببت التعقيدات الجديدة لنظام الرشاد الخاص بإجراءات تسيير الميزانية في أزمة سيولة مالية خانقة لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمشاريع والبرامج المرتبطة بميزانية الدولة وامتدت نتائجها السلبية لتشمل علاوات الموظفين العموميين ومستحقات الموردين والمؤسسات ذات الطابع الخصوصي.

وألزمت الإجراءات الجديدة المسيرين الماليين بعدم تجاوز 40% من الميزانيات الخاصة بقطاعاتهم وبشرط أن يمرّ صرف أي مبلغ مهما كان صغره بالمدير العام للميزانية للموافقة عليه أو رفضه.

وتقول مصادر لبجاوي إن أغلبية الأمناء العامون للوزارات والمديرين الماليين والمحاسبين في مختلف القطاعات الحكومية باتت تشعر بحرج شديد وامتعاض من مركزية قرارات الصرف وتنفيذ الميزانيات الخاصة بهم في يد المدير العام للميزانية نتيجة صلاحياته الجديدة والتي تسببت في أزمة سيولة معقدة ألقت بظلالها على المشهد المالي والاداري بشكل عام وعطّلت مصالح الكثيرين بحكم استحالة تمكن شخص واحد من التدخل في جزئيات وتفاصيل التسيير اليومي لكل قطاعات الدولة المتشعبة.

هذا، وتتنافى الإجراءات الجديدة مع تقريب الإدارة من المواطن وتسهيل الخدمة العمومية والمرونة وسرعة الإنجاز في تنفيذ المهام المطلوبة والتي تعتبر من الأولويات بالنسبة لرئيس الجمهورية في المرحلة الراهنة، كما تتعارض مع تشديد الرقابة القبلية على تسيير الأموال العمومية خصوصا بعد تبعية المفتشية العامة للدولة إلى رئاسة الجمهورية وتزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة.

#لبجاوي_انفو