اختتام أعمال الجلسات الوطنية للتشاور حول خطة العمل الثانية لاستراتيجية النمو المتسارع

اختتمت مساء اليوم الأربعاء بانواكشوط أعمال  الجلسات الوطنية للتشاور حول خطة العمل الثانية لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (2021- 2025 ) من طرف الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد محمد المصطفى الملقب إدوم عبدي أجيد.

وفي كلمة له بالمناسبة قال الأمين العام إن هذا التشاور جاء  تتويجا لمسار تشاركي موسع يتماشى تماما مع تعهدات صاحب الفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وصولا إلى تعزيز مساهمة جميع فئات المواطنين، مهما كان موقعها الجغرافي، في إعداد ومتابعة وتنفيذ السياسات العمومية التي تشرف عليها حكومة معالي الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود.

وأوضح أنه  بهذه المساهمات والمقترحات التي أثريت، يكون بلدنا قد انجز بدون تحيز حصيلة خمس سنوات من تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك  ليباشر في جو من الأمل والثقة آفاقا جديدة تبشر بتوطيد المكاسب وبتفادي أخطاء الماضي.
 
وأضاف الأمين العام أن إعداد هذا التقرير يتطلب بكل تأكيد تضافر كل الجهود أينما وجدت من أجل إقلاع بلادنا اقتصاديا واجتماعيا لتحقيق اهداف التنمية المستدامة في أفق   2030، و لنستطيع كذلك بناء مجتمع عصري ومتقدم وراسخ القدمين في قيمه الحضارية وبعبارة أخرى مجتمع قادر على خوض المنافسة القائمة الآن أكثر من أي وقت مضى في ظل العولمة المتسارعة، مما يمكن من قياس التحديات التي تواجهنا والفرص غير المسبوقة المتاحة أمامنا، وعليه فإن الاستراتيجية التي تشكل خيار أمة بكاملها يجب أن تنير طريقنا كفلسفة وكإطار عمل لتحقيق أهدافنا على المديين المتوسط والطويل.

وشهدت هذه الجلسات عروض وورشات عمل تناول خلالها المشاركون استعراض العوائق
والتحديات على مستوى مختلف القطاعات ، كما نوقشت خلال أعمال الفرق إشكالية استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك مع التركيز بشكل خاص على مرتكزاتها الثلاثة : 
 
1. تحقيق نمو قوي ومستدام يعود بالنفع على الجميع؛

2. النهوض برأس المال البشري والنفاذ إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية؛

3. تعزيز الحكامة بكافة أبعادها.

توالت هذه الورشات ليومين تناول خلالها المشاركون في  الورشة رقم 1 موضوع النهوض بنمو متنوع ( الزراعة، ثمار قطاع التنمية الحيوانية، الثروة البحرية، الصناعات الاستخراجية..) 
الورشة رقم 2 البيئة والحد من الكوارث، وورشة ثالثة تعنى بتعزيز البنى الأساسية التي تدعم النمو الاقتصادي ( البنى الأساسية في مجال الطاقة، التجهيز والنقل المائية المرتبطة بالصرف الصحي..)، وورشة رابعة تتناول الرفع من مستوى جودة التعليم والتكوين المهني والنفاذ إليهما،  وورشة خامسة تحت عنوان تحسين ظروف النفاذ إلى الخدمات الصحية، أما الورشة السادسة فتناولت الحكامة السياسية والأمن واللامركزية، و الورشة الأخيرة الحقوق البشرية العدالة ومراقبة المواطن للعمل الحكومي.