فرنسا.. لعنة الاتهامات الجنسية تلاحق وزراء في حكومة ماكرون

يجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه في وضعية سياسية بالغة التعقيد، بعد خسارته الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية بالبرلمان، وظهور اتهامات لوزراء في حكومته بالاعتداء الجنسي.

وتأتي اتهامات الاعتداء الجنسي التي وجهت لـ3 وزراء في حكومته لتزيد الطين بلة، وتُلهب مستوى الاحتقان الذي ترفع لواءه معارضة نددت بما عدّته أساليب غير ديمقراطية في تسيير المشهد السياسي، وجماهير تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا.

أحدث الاتهامات طفت على السطح بعد كشف مجلة "ماريان" (Marianne) عن اتهامات تتعلق بسكرتيرة الدولة لشؤون التنمية والفرانكفونية والشراكات الدولية كريسولا زاخاروبولو، إذ أودع شخصان -كل منهما على حدة- شكوى اتهام بالاغتصاب ضد المسؤولة الفرنسية.

وفتح القضاء الفرنسي الأربعاء الماضي تحقيقا حسب ما أعلنته النيابة العامة في باريس، وقدمت الشكوى الأولى في 25 مايو الماضي، وفُتح التحقيق بعد ذلك بيومين، والشكوى الثانية في 16 يونيو الجاري، حسب النيابة.

ونقلت "ماريان" عن مصدر مقرب من الملف أن الوقائع المنسوبة في الشكوى الثانية وقعت ضمن "إطار طبي" عام 2016، وتتعلق بامرأة بالغة.

وعُينت زاخاروبولو (46 عاما) -وهي نائبة أوروبية منذ 2019- سكرتيرة دولة الشهر الماضي، وهي عضوة في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" الذي تغير اسمه مؤخرا ليصبح "النهضة".

وفي تعليق لها بشأن الاتهامات الموجهة إليها، رأت زاخاروبولو أن هذه الاتهامات "غير مقبولة وتبعث على الاشمئزاز".

وزير التضامن في قفص الاتهام

وسبق اتهامات زاخاروبولو اتهام آخر استهدف وزير التضامن داميان أباد، إذ نشر موقع "ميديا بارت" (Mediapart) شهادات تُدين الوزير بمحاولة اغتصاب 3 نساء، وهو ما ينفيه أباد بشدة.

ورُفضت شكوى المرأة الأولى -الملقبة بمارغو- بسبب "عدم وجود انتهاك خطير بدرجة كافية"، وفق ما أكده مكتب المدعي العام في باريس.

كما كشف موقع "ميديا بارت" عن أن الوزير الفرنسي سعى للضغط على واحدة من النسوة اللائي اتهمنه بعد نشر شهادتها في الموقع المتخصص في التحقيقات الاستقصائية.

وعلقت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قائلة "لست قاضية، والتحقيقات لا تتم بشهادات مجهولة"، داعية السيدات اللائي يتهمن أباد بارتكاب أعمال عنف جنسي لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة.

وزير الداخلية "الشاهد المساعد"

بدوره، وجد وزير الداخلية جيرالد دارمانان نفسه في قفص الاتهام بعد شكاوى تتعلق إحداها بالاغتصاب.

وفي تقرير مطول لموقع "ميديا بارت"، تم تسليط الضوء على شكوى صوفي باترسون سباتز في يونيو 2020 بعد أن طوي ملفها في فبراير 2018.

وفي هذه القضية -كما يقول تحقيق الموقع- تشير الرسائل النصية ورسالة إلى وزير العدل آنذاك وبعض الشهادات إلى أن دارمانان استخدم سلطته الفعلية أو المفترضة للحصول على خدمات جنسية "قسرية" بالنسبة للناشطة ومتفق عليها بالنسبة له من ناشطة جاءت إلى مقر حزب "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" لغرض المساعدة في قضية قانونية.

ووضع وزير الداخلية في هذه القضية تحت صفة "الشاهد المساعد"، وهي وسط بين وضعية الشاهد العادي والمتهم، وهي صفة يمكن أن تتغير إذا جمعت "أدلة جدية أو متوافقة"، وذلك لأن أي عضو في الحكومة يوجه إليه الاتهام يجب أن يغادر منصبه".

لكن النيابة قررت إغلاق الملف وعدم القيام بملاحقة قضائية مطلع العام الحالي.