ولد عبدي فال : الملفات التي اتهمت فيها بنيت على أسس مهترئة (فيديو

قال وزير البترول والطاقة والمعادن السابق الطالب ولد عبدي فال إن الملفات التي اتهمه فيها القضاء ضمن الملف المعروف بـ"ملف العشرية" بنيت على أسس مهترئة، مردفا أنه رغم ذلك "يحترم القضاء ويقدسه، ويحترم كافة قراراته".

واستعرض ولد عبدي فال في مقابلة مع وكالة الأخبار تفاصيل الملفات التي اتهم فيها، وهي ملف تمويل أشغال خلال احتفالات خمسينية الاستقلال، وملف إنارة بعض شوارع العاصمة نواكشوط بالطاقة الشمسية، فضلا عن اتهامه بالإثراء غير المشروع.

وعن الملف الأول، نفى ولد عبدي فال بشدة أن تكون خيرية اسنيم قد مولت خلال توليه إدارة شركة "اسنيم" أي مشروع، أيا كان، لافتا إلى أنه لم تكن لديها ميزانية آنذاك، وإنما كان عملها خلال هذه الفترة مقصورا على تنمية المحور الرابط بين نواذيبو والزويرات، وعلى الاهتمام بالمتقاعدين.

وقال ولد عبدي فال إن ما حدث هو توقيع اتفاقية يوم 05 يوليو 2010 بين الدولة ممثلة بوزارتي الإسكان والمالية من جهة، واسنيم من جهة أخرى، وقد اتفقوا على أن اسنيم ستمول مسبقا بمبلغ محدد في الاتفاقية بمليار وتسعين مليونا مخصص لتبليط شارع جمال عبد الناصر، وبعض الأشغال في الرئاسة، وأن اسنيم تلتزم بدفع مستحقات شركتي GMM وATTM من المبلغ، وأنها هي رب العمل المفوض، من طرف رب العمل الذي هو وزارة الإسكان. وفي الاتفاقية أن الرقابة تعني وزارة الإسكان، وبعد الاتفاق على الفاتورة تدفعها اسنيم.

وشدد ولد عبدي فال على أن الموضوع لم تكن فيه أي أموال لاسنيم، ولا خيريتها، وإنما هي أموال الدولة المستحقة على الشركة، دفعت بموجب اتفاقية موقعة معها على مشاريع محددة.

ورأى ولد عبدي فال، أنه إذا كانت الخيرية بعد ذلك قد غيرت الأسس التي أقيمت عليها، ومواثيقها وقوانينها، وأصبحت تبني المستشفيات، وتشتري الأعلاف، فهذا عندهم الحق فيه، وهو – في كل الأحوال - أمر يخص المسؤولين عن الملف حينها، ولا يعينه، ولا يتعلق بفترة إدارته للشركة.
 

وشدد ولد عبدي فال على أن اللجنة البرلمانية لم تسأله عن أي موضوع يتعلق بملف الخيرية، وإنما سئل عنها عند الشرطة، وأحيلت بعدها للقضاء.

وعن الملف الثاني، وهو المتعلق بالإنارة العمومية لبعض شوارع نواكشوط عبر الطاقة الشمسية، قال ولد عبدي فال إنه كان يحسب مسألته قد انتهت مع انتهاء عمل اللجنة البرلمانية، "حيث إن ملاحظتهم الجوهرية والوحيدة كانت تتعلق بالقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، وكتبوا أنه غير قانوني".

وأردف ولد عبدي فال في حديث لوكالة الأخبار: "عندما استدعتني الشرطة سألتني عن الموضوع، فظننت أن التركيز سيكون على مآخذ اللجنة البرلمانية على المشروع، وفي تلك الفترة اتصلت بمدير التشريعات آنذاك إدريس ولد حرمة، وأتوقع أن يتابع هذا الكلام ويسمعه، سألته: هذه المسألة التي أجازتها إدارة التشريعات ومرت بمجلس الوزراء هل يمكن أن تكون غير قانونية.. فرد علي أن مجلس الوزراء أجاز إعفاء الضمان للسلفة".

ولفت ولد عبدي فال إلى أن قرار التغيير اتخذ خلال اجتماع "حضره وزير المالية آنذاك وهو موجود، والوزير الأمين العام للحكومة في تلك الفترة، وهو موجود، ومدير إدارة التشريعات وهو الذي قام بهذا الأمر، ورئيس لجنة الصفقات، ورئيس لجنة الرقابة، ومدير صوملك، وممثل عن وزارة البترول والطاقة والمعادن"، في حين أنه هو شخصيا لم يحضره.

وأضاف ولد عبدي فال أن شركة صوملك تولت إعداد التعديل، ووجهته للأمين العام للحكومة، بمعنى أنه لم يمر بوزارة المعادن، وأصدره مجلس الوزراء، وبموجبه خول المجلس شركة صوملك أن تقوم بمنح السلفة.

وأشار ولد عبدي فال إلى أنه كان يعتقد أن هذا الملف انتهى أيضا في علاقته به، ولم يعلم باستمراره حتى أحيل الملفان إلى القضاء.

وعن الملف الثالث، وهو الاتهام بـ"الإثراء غير المبرر والفاحش"، قال ولد عبد فال إن ما أعلنه هو شخصيا للشرطة، وما قاموا هم به في تحقيقاتهم، يتطابق 100%، مع ما صرح به سابقا لدى لجنة الشفافية، دون أي خلل أو تباين".

وأكد ولد عبدي فال أنه سرد لهم كل ممتلكاته، كما سلمهم كشفا بحسابه البنكي منذ العام 1997، معتبرا أن سبب تضخيم المبلغ قد يكون من التقييم، حيث إن منزله الذي يقيم فيه، وهو من طابق واحد تم تقييمه بمبلغ 150 مليون أوقية.

وقال ولد عبدي فال إنه استغرب قيامهم بتجميد مبلغ ثمانية مليون أوقية كان مدينا بها للبنك في حسابه الأساسي، وبعد تجميدها حاولوا تحويلها إلى الحساب الذي توجد فيه الممتلكات المجمدة في صندوق الإيداع والتنمية CDD، مردفا أنه "من الغريب أن يطال التجميد حسابا سالبا، وقد عجزت عن معرفة السبب حقيقة، ومن الممكن أن يكون فات عليهم التنبه للأمر، فحسبوه المبلغ موجبا وليس سالبا".

وقال ولد عبدي فال إن كل ما يرجوه هو أن ينصف القضاء الجماعة كلها "بما فيها نحن أو أي شخص متهم، لأن الإنصاف مهم، والمبدأ العام، والأهم بل اللازم أن تكون العدالة منصفة".

ووصف ولد عبدي فال الملف بأنه "ملف مهم لموريتانيا ويشكل سابقة في تاريخها، وعندما يتم بالصورة التي نرجو جميعا سيكون حاجزا عن ما كانت الناس تمارس، وتصحيحا لحالات الاختلال التي تحدث في التسيير. هذا سيتحقق فقط حين يكون طابعه الإنصاف، وحينها سنكون جميعا قد كسبنا إيجابياته، فمن أخطأ عليه أن يتحمل مسؤوليته، والأخطاء من الوارد أن تحدث، ومن لم تكن لديه أخطاء يبرأ، وعليه يكون قد ساعد في وضع لبنة من موريتانيا الجديدة التي أهلها ومسؤولوها من المناسب أن يتمتعوا بالرؤية ويعرفوا ما سيقومون به في الشأن العام".

وعن الأشخاص الذين خرجوا من الملف، قال ولد عبدي فال إنه يرجو أن يكون قد تم إنصافهم، مردفا أن "تبرئة شخص ظالم خير من ظلم بريء، كما أن الأفضل والأولى هو الإنصاف على كل حال، وفي كل الأحوال. لكن حينما نخير بين التبرئة والاتهام والإدانة، فالأفضل التبرئة، حتى ولو كانت لظالم، مقارنة باتهام أو ظلم بريء".