مقدمو خدمة التعليم“ ينظمون مؤتمرهم الأول لِلَفت الانتباه لواقعهم وتحديات ترسيمهم

نظمت منقسية مقدمي خدمة التعليم (ختم) مساء اليوم مؤتمرها الأول بدار الشباب القديمة بنواكشوط، تحت شعار "مقدمو خدمة التعليم بين مرارة الواقع وتحديات الترسيم“.

وقال رئيس المنسقية سيدن ولد عبد الله في كلمة ألقاها بالمناسبة، إن المؤتخر يأتي في مرحلة مهمة من نضال المنسقية التي بدأت النضال في الأيام الأولى لاكتتاب أول فعة من هذه الفئة في اكتوبر سنة 2019.

وقال سيدن إن ظروف وباء كورونا التي جاءات مع تفشي الوباء في مارس 2020، منعت المنسقية من مواصلة النضال للفت الانتباه لواقع هذه الفئة.

ولفت إلى أن مقدمي خدمة التعليم يعانون ظروفا صعبة من أبرزها تدني الرواتب الاي لاتتجاوز 67 ألف أوقية قديمة للأستاذ و 57 ألف للمعلم، وحرمانهم من التأمين الصحي والعلاوات المموحة لزملائهم الرسميين مثل علاوة الطبشور، وحرمان مدرسات هذه الفئة من راحة الأمومة والإرضاع رغم اشتراك جميع المدرسين الرسميين وغير الرسميين في نفس المهنة.

وأوضح أن المنسقية وعملا منها بروح النضال وضرورة انسجامه مع القانون، عملت منذ اللحظات الأولى على استكمال الإجراءات القانونية للترخيص الرسمي، وهو ما تأتى لها في يناير 2020.

وأردف أن المنسقية ومنذ تأسيسها خاصت نضالات مشهودة حيث نظمت عدة وقفات احتجاجية أمام وزارة التهذيب والبرلمان،  وختمها باعتصام لمدة شهر أمام وزارة التهذيب الوطني أواخر 2020، معتبرا أن ذلك مقل نموذجا للنضال السلمي رغم القمع.

وأوضح أن المنسقية وفي إطار خدمتها للقضية قامت باتصالات مع جميع الكتل البرلمانية في الأغلبية والمعارضة وعقدت اجتماعات مع النقابات، وشخصيات وطنية ومرجعية حيث لمست من الجميع حسن النية والتعاطف مع القضية العادلة وهو ما أعطانا دعما معنويا مهما، معبرا عن شكره للجميع دون استثناء.

وأعرب عن عرفان المنسقية بالجميل لكل من ساهم في حل مشكلة مقدمي خدمة الاعليم مشيدا بتعليمات الرئيس محمد ولد الغزواني للحكومة بتنفيذ خطة لإنهاء معاناة هذه الفئة بدمجها في الوظيفة العمومية على شكل دفعات.

واعتبر أن الاتفاق الذي وقعته المنسقية مع الوزارة برعاية النائب جمال ولد اليدالي نيابة عن الأغلبية في البرلمان مثل أرضية مقبولة لدمج جميع مقدمي خدمات التعليم في الوظيفة العمومية.

ولفت إلى أن هذا الاتفاق أثمر دمج 672 من مقدمي خدمة التعليم، من أصل 2200 كان من المقرر دمجها كدفعة أولى.

 ولكنه عاد وشدد على أن المنسقية ورغم تثمينها لما تحقق فإنها قلقة من "بروز إشكالات ومطبات جديدة عرقلت تنفيذ خطة الترسيم، ومنها شوائب وامبت تصحيح مسابقة ترسيم المعلمين فضلا عن امتحان معلمي العربية في اللغة الفرنسية، التي هم غير معنيين بها"، حسب تعبيره.

وأوضح أن نتيجة هذه العراقيل هي شغور 566 مقعدا للمعلمين من أصل 800 كانت مخصصة لترسيم الدفعة الأولى منهم، فضلا عن 99 أستاذ رغم تجاوزهم عتبة النجاح وبمعدلات معتبرة.

وأكد رفض المنسقية لهذه العراقيل، مطالبا بالتغلب عليها من خلال تغيير آليك الاكتتاب، ودمج الأساتذة الـ99 وإضافة مقاعد المعلمين المتبقية من المسابقة الماضية إلى مقاعد المستبقة المنتظرة.

وطالب بإنهاء حالة الرتابة التي تطبع تعامل مصالح وزارة المالية مع لائحة المرسمين من مقدمي خدمات التعليم وأصحاب لائحة الانتظار، ورسالة اكتتاب الدفعة الثالثة، متسائلا عن مصير أوامر الرئيس بتقريب الإدارة من المواطنين.

وحضر المؤتر مئات المنخرطين تحت لواء المنقسية من مقدمي خدمة التعليم، وعدة نواب برلمانيين من بينهم رئيس الفريق البرلماني لحزب "الإنصاف" جمال ولد اليدالي، والنائب محمد الامين ولد سيدي مولود، ورؤساء بعض النقابات العمالية.