التضخم القادم من الغرب/سيد محمد ولد الذاكر

التضخم هو ارتفاع عام ومستمر ومتراكم في مستوى الأسعار. إنها ظاهرة اقتصادية غير مرغوب فيها لأنها تؤثر بشكل أساسي على إنفاق الأسر ، مما يقلل من قدرتها الشرائية وغالبا ما تكون الأسر الأشد فقرا هي الأكثر تضررا. عندما يستمر مستوى التضخم في الارتفاع، يزيد التضخم من عدم المساواة ويثبط نمو الإنتاج وبالتالي يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.

بعد التباطؤ في النشاط الاقتصادي الذي لوحظ في عام 2020 ، بدأت معدلات التضخم في الارتفاع بشكل كبير منذ الربع الأخير من عام 2020 ، لتصل إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة (7٪) ، وفي منطقة اليورو (5٪) وفي الاتحاد الأوروبي ( 5.3٪) في عام 2022. ويقدر تضخم المواد الغذائية في أفريقيا بنحو 10.9٪ في أغسطس 2021 حسب صندوق النقد الدولي (تقرير التقييم الاقتصادي في أكتوبر 2021). عكست هذه الزيادة ، من بين أمور أخرى ، التضخم العالمي (لا سيما في البلدان الشريكة التجارية الرئيسية) ، وارتفاع أسعار النفط ، والظواهر المناخية (الجفاف) في المنطقة ، والقيود المفروضة على الصادرات من الشركاء التجاريين الرئيسيين (مثل الصين).

من ناحية أخرى ، يعتبر التضخم الحالي أكثر إثارة للقلق لأنه يحدث في فترة تم فيها اضعاف الاقتصاديات سلفا بفعل أزمة فيروس كورونا ، ومستويات الديون المرتفعة ، مع عجز كبير في الميزانيات (فواتير استجابات البلدان للأزمة الصحية والاقتصادية الناتجة عنها) لا سيما في البلدان النامية خاصة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يؤثر على المكون الأساسي للتضخم (تضخم السلع والخدمات والطاقة والغذاء).

يؤثر ارتفاع أسعار السلع الأساسية (خاصة النفط) على النمو الاقتصادي ، ولا سيما في البلدان المستوردة الصافية (مثل بلدان إفريقيا جنوب الصحراء). فخلال الفترة 2010-2020 ، غطت الواردات في أفريقيا جنوب الصحراء في المتوسط ​​27.04٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتتعلق هذه الواردات بشكل رئيسي بالمنتجات المصنعة (67.62٪) والمنتجات البترولية (13٪) والمنتجات الغذائية (13٪).

في المتوسط ​​، جاءت 81.8٪ من واردات منطقة جنوب الصحراء من بقية العالم (باستثناء إفريقيا). وجاء حوالي 19.1٪ من إجمالي هذه الواردات من الصين ، و 15٪ من منطقة اليورو. هذا الاعتماد على الخارج يعرض المنطقة لتأثيرات عدوى أكثر أو أكثر خطورة (نقل التضخم أو التضخم المستورد). وتزيد من حدته عوامل الاقتصاد الكلي المحلية الأخرى لا سيما الاضطرابات المناخية التي تضر بالإنتاج المحلي كالجفاف مثلا.

المحلي كالجفاف مثلا.

في مثل هذه البيئة الاقتصادية الكلية القاتمة ، يجعل الصراع بين أوكرانيا وروسيا المستقبل أكثر غموضًا. فمنذ بداية الصراع في أوروبا الشرقية ، شهدنا موجة ثانية من ارتفاع الأسعار ، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الغاز والنفط ، وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية ، ولا سيما القمح حيث تعتبر أوكرانيا وروسيا شريكان مهمان في قطاعات الغاز والنفط والقمح. وتعد روسيا الاتحادية من بين المنتجين والمصدرين الرئيسيين للنفط ، فضلاً عن العديد من المعادن الصناعية. وبالمثل ، فهي موطن لاحتياطيات كبيرة من الغاز والفحم. وحدهما تغطي أوكرانيا وروسيا حوالي 30٪ من الصادرات العالمية. يأتي حوالي 1.15٪ من إجمالي واردات منطقة جنوب الصحراء من هذين البلدين. حتى لو كانت هذه الواردات أقل من 2٪ في المنطقة ، فإن الأزمة والتضخم الذي تسببه يزيد الضغوط المحلية وخطر التخلف عن سداد الديون السيادية.

علاوة على ذلك ، فإن العقوبات والقيود المختلفة المطبقة على روسيا تؤثر عليها ولكن أيضًا على بقية العالم. وبالتالي ، فإن الزيادة في أسعار النفط الناجمة عن الحرب تمثل صدمة كبيرة في العرض تأتي على رأس الضغوط التضخمية القائمة بالفعل.

من جهة أخرى، يثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية مخاوف حقيقية بشأن انعدام الأمن الغذائي ونقص الغذاء في البلدان النامية ، ولا سيما تلك الواقعة في إفريقيا جنوب الصحراء حيث تعتمد العديد من البلدان في إفريقيا جنوب الصحراء بشكل أساسي على روسي فيما يتعلق باستيراد المنتجات الغذائية الزراعية. وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ، بين عامي 2018 و 2020 ، استوردت إفريقيا حوالي 5.1 مليار دولار من القمح من الاتحاد الروسي (3.7 مليار دولار) وأوكرانيا (1.4 مليار دولار). وهذا يمثل ما مجموعه 44٪ من واردات أفريقيا من القمح حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2022. وبالتالي ، فإن هذه الحرب والقيود المفروضة على الصادرات من روسيا تشكل عامل خطر بالغ على الاقتصادات الأفريقية. وبالمثل ، تضرر الاتحاد الأوروبي ، وهو أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين في المنطقة ، بشدة بسبب اعتماده على الغاز والنفط.

علاوة على ذلك ، إذا كانت هذه الزيادة مصحوبة بزيادة أخرى في تكلفة الأسمدة والمنتجات الزراعية الأخرى ، فسيكون لذلك تأثير سلبي على الحملة الزراعية المقبلة في إفريقيا ، مما يزيد من الضغوط التضخمية ، فضلاً عن المخاطر الإنسانية. ويعتبر الارتفاع الإضافي في تكاليف المدخلات عامل خطر كبير في إفريقيا ، حيث ارتفعت أسعار اليوريا والفوسفات – وهما مكونان رئيسيان للأسمدة – بنسبة 30٪ و 4٪ على التوالي في نهاية عام 2021. علاوة على ذلك ، فإن امكانية استبدال الواردات من روسيا وأوكرانيا بالتجارة بين البلدان الأفريقية تبقى محدودة ، حيث أن المعروض الإقليمي من القمح منخفض نسبيًا.

تبرز الحرب الأوكرانية الروسية أيضًا الخلل الوظيفي في سلسلة التوريد (الخلل الناجم عن أزمة COVID-19) ، مما يؤثر على الإمداد الكلي. قد تؤدي القيود المتعلقة بالمجال الجوي لكلا البلدين (المجال الجوي الروسي مغلق أمام 36 دولة والعكس صحيح) ليس فقط إلى ارتفاع تكاليف الشحن ولكن أيضًا إلى زيادة أوقات الشحن. في الواقع ، يحتل البلدان موقعًا رئيسيًا في « الجسر البري الأوروبي الآسيوي » الذي يُطلق عليه أيضًا « طريق الحرير الجديد ».

أخيرًا ، تمثل الزيادة في أسعار الفائدة ، التي قام بها البنك المركزي الامريكي، استجابةً للتضخم ، مصدرًا رئيسيًا للمخاطر بالنسبة للبلدان الأفريقية ، وخاصة تلك التي لديها مستوى مرتفع من الديون. في الواقع ، يؤدي الانكماش في السياسة النقدية الأمريكية إلى زيادة علاوة المخاطرة ، خاصة بالنسبة للبلدان النامية. ويؤدي هذا إلى زيادة خدمة الدين ، وكذلك أسعار السندات ، وبالتالي الحد من الوصول إلى التمويل.

من الضروري تحديد مصدر التضخم المحلي من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة. في الحالة الحالية (الاقتصاد ضعيف بالفعل بسبب أزمة COVID ، وارتفاع مستوى الديون ، مع عجز مالي كبير لدى الكثير من البلدان الافريقية) ، تواجه الحكومات خيارات صعبة.

تقليديا ، استجابة لارتفاع التضخم ، تقوم البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لتقليل الطلب المحلي مما سيسمح بارتفاع أسعار الفائدة ويؤدي الى تقليل الضغوط التضخمية المحلية ، والحد من او منع انخفاض قيمة العملة الوطنية. ومع ذلك ، سيكون لها أيضًا تأثير سلبي على النمو الاقتصادي.

.من المهم أن نتذكر أن الارتفاع في مستوى التضخم يؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للأسر ، وخاصة أفقرها.

أولاً ، ينبغي على الحكومات بعد ذلك زيادة الإعانات للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية ؛ تقديم الدعم للشركات للحد من زيادة تكاليف الإنتاج كما يجب عليهم تخفيض الضرائب (ضريبة القيمة المضافة) مؤقتًا على بعض المنتجات الأساسية.

هذا الارتفاع في التضخم يسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية :

1) زيادة الإنتاجية المحلية من أجل زيادة المعروض من السلع الوطنية ، وتنويع الاعتماد على الطاقة مقابل النفط.

2) تحسين الاستثمارات في البنية التحتية للنقل وقدرات التخزين من أجل تعزيز الإنتاج المحلي والتجارة البينية.

المحلي والتجارة البينية.

الواردات هي قناة انتقال التضخم من أوروبا و الولايات المتحدة إلى أفريقيا. وبالتالي ، فإن السياسة الزراعية الداخلية المتوافقة مع السياسة الغذائية ضرورية لتقليل الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المستقبل. يسلط السياق الحالي ، مرة أخرى ، الضوء على ثقل الاعتماد على الطاقة والصناعة والغذاء لبلدان كموريتانيا.