لحراطين والقيادة
د.بتار ولد العربي
ليست شريحة لحراطين هيئة أو جمعية أو اتحادا، ولا كونفدرالية أو ودادية، ولا منظمة غير حكومية تحتاج إلى نظام داخلي، ونظام خارجي لكي يرخص لها من وزارة الداخلية، و يحدد نشاطها اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا، وتشكل مكتبا بقيادة رئيس، وبقية الأعضاء، ولم تعد تلك الحركة السرية التي تحتاج أيضا إلى مفكر أو مأطر يخاف أصحابها قطرسة الحكومات الديكتورية التي كانت تقمع الحريات، ولا حراك يحتاج إلى تنسيق مجموعة تسوق أفكارا تسعى من خلالها الى مغازلة الأنظمة من أجل مصالح شخصية تارة، أو مقايضة جماعية تارة أخرى. حيث : (كلما أراد شخص الظهور،أخذ قضية لحراطين تنديدا). وإنما هم مجموعة من المواطنين لها مصالح عامة أحيانا، وشخصية أحيانا أخرى بحكم طبيعة علاقتها مع المجموعات و الشرائح المكونة للمحتمع الموريتانية، يشتركون في معاناة تاريخية، ويعانون من التهميش والغبن، ومخلفات ظاهرة الاسترقاق، وهو ما يتطلب برامج تنموية هادفة اعتقد أن الحكومة الحالية وبتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تسعى جادة نحو خلق آليات تمكن من الرفع من مستوى هذه الشريحة على مختلف المجالات التي تمس الحياة المعيشية، ومن شأنها التحسين من ظرروفها اقتصاديا، وماديا، وصحيا، وذلك بتنفيذ مختلف محاور برنامج ( تعهداتي)، وخاصة ما تقوم به تآزر حيث النتائج الملموسة لدى المجموعات المستهدفة من هذه الشريحة وغيرها من المجموعات الأخرى التي تتقاسم معها بعض صعوبات الحياة.
ومن الجدير بالذكر الإشادة بما قام به قادة لحراطين أو مؤسسي نضال هذه الشريحة وقت كانت بحاجة إلى ذلك، وكانت الظروف المحلية والدولية تتطلبه. وبما آن لك ظرف طبيعته ولك زمان رجاله، فإن لحراطين اصبحوا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى برامج حيوية ومشاركة في الحياة، و تنفيذ البرامج الموجهة إليهم من رفع الشعارات والتحزب والتقوقع على الذات، والإنزوائية الغير مجدية في زمن الأنفتاح والمشاركة.
كامل الود والاحترام
