"لبجاوي" ينشر نص وثيقة أعدها وزيرا الإسكان والمالية حول أزمة الملكية العقارية

كشفت وثيقة مسربة بتاريخ أكتوبر الجاري بين وزير المالية ووزير الإسكان حول مشروع بيان مشترك يتعلق بالملكية العقارية في مدينة نواكشوط عن اختلالات عميقة ناجمة عن التلاعب بمنح وإصدار سندات الملكية العقارية والتلاعب بها وتزويرها.
واستهلت الوثيقة تشخيصها للفوضى العقارية التي يعيشها نواكشوط منذ عقود بمشكلة تداخل القطاعات وتنازع تبعيتها بين مقاطعات مثل تيارت وتفرغ زينة ولكصر لعدم ترسيم الحدود بينهما.
وتطرقت الوثيقة كذلك إلى تزوير وثائق الملكية العقارية نتيجة عدم ضبط وثائق المنح بشكل عام وسهولة الولوج إلى أرشيف جهات المنح مع وجود العديد من الملفات العقارية العالقة .
وأضافت الوثيقة أن تزوير الوثائق السليمة يتم عن' طريق الحصول على البيانات الموجودة لدى جهات المنح وتصوير الوثيقة بتقنية اسكانير"
كما تتم محاكاة وثائق المنح "بطباعة وإصدار وثائق مطابقة في الشكل والمحتوى للوثائق الأصلية للمنح الموجودة لدى بعض جهات المنح واستغلالها لبيع القطع المتعلقة بها"
ووصفت الوثيقة مايتم عن طريق طباعة وثائق منح لاوجود لها لدى جهات المنح بصريح التزوير مضيفة أن التحقيقات كشفت عن وجود آلاف من الوثائق المزورة تزويرا صريحا ووقوف عصابات منظمة وراء ذلك.
وحصرت الوثيقة طرق التزوير في عدة أمور من بينها:
- ترخيص تسديد الرسوم 
- إعداد نسخة ثانية من رسالة مزورة غير موجودة أصلا وعلى أساسها يتم دفع الرسوم ومن ثم يتم إعداد الرخصة والمفارقة استمرارية هذا النهج حتى 2022.
- تزوير الأختام الرسمية وتوقيعات المسؤولين الرسميين من طرف شبكات التزوير في المجال العقاري.
- تزوير سندات التحفيظ 
ويتم عن طريق التلاعب بسندات التحفيظ العقاري عن طريق وثائق منح غير سليمة مثل تزوير المقررات الصادرة عن وزير المالية. 
- تزوير المخالصات 
- تمالؤ الموظفين العموميين 
وتوصلت الوثيقة التي أُعدّت كبيان مشترك لتقديمه في مجلس الوزراء إلى جملة من التوصيات أهمها مراجعة وتحيين النصوص القانونية المتعلقة بالملكية العقارية وكذلك تنظيم حملة شاملة ثقافية وإعلامية لشرح كافة جوانب المجال العقاري والشروع في ملاحقة العصابات الناشطة فيه.
هذا، وتطرح مشكلة الملكية العقارية في نواكشوط أزمة متعددة الأبعاد نظرا لتداخل الملكية ووجود شبكات متخصصة في مجال تزوير الوثائق والتلاعب بها.