مســـــاهمة في التشاور..القاضي/الخليل بومن

يجري الحديث عن قرب انعقاد الأيام التشاورية حول إعداد تصور ناضج لإصلاح القطاعات الجوهرية وإعادة تصحيح كل الاختلالات السياسية والقانونية والإنسانية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، وهي نتيجة لتراكمات عقود من الأخطاء البشرية التي لا تحصى، ونرجو أن يكون إصلاح العدالة أهم النقاط التي ستطرح للنقاش بين النخبة الوطنية لأن تصحيح اختلالات العدالة واستقلال القضاء يمكن أن يوفر وقتا كثيرا على المناقشين حيث تحيط العدالة بكل النقاط المطروحة أو بأغلبها، وهنا أقترح إشراك الفنيين وأصحاب الفكر والتجارب في هذا الميدان، وأخص بالذكر الوزير المحامي الأستاذ والمفكر محمد ولد أمين، وجميع وزراء العدل السابقين، وممثلين عن نادي القضاة، وعن سلك المحامين، وتجمعات المنفذين والموثقين وكتاب الضبط والخبراء القضائيين؛ فضلا عن المدعين العامين السابقين

وممثلين عن وزارة العدل نقترح ان يكونا فضيلة القاضي الشيخ باب احمد صاحب التجربة الكبيرة في الموضوع وفضيلة القاضي آدو ببانه وهو خبير في الموضوع ايضا وعلى رأسهم السيد ولد الغيلاني ومحمد عبد الرحمن ولد عبدي، وفضيلة القاضي شغالي ولد محمد صالح بوصفه قيدوم القضاة ومن أكثرهم تجربة، والقاضي المحترم محمد الغيث ولد عمار والقاضي المهني المثقف المعروف محمد بوي ولد الناه بصفتهم ممثلين للقضاء الجالس بالمحكمة العليا ولديهما تجربة كبيرة، والقاضي عبدالله ولد اندكجلي ممثلا للادعاء العام لدى المحكمة العليا بحكم خبرته الكبيرة في المجال، والقاضي أحمد عبد الله المصطفى لخبرته أيضا في النيابة

المدعي العام لدى محكمة استئناف انواكشوط ايضا لما يمتلك من خبرة واسعة في المجال وتجربة نادرة. النقطة التي يتحسن ان يركز عليها النقاش وتصدر توصيات بها هي إعادة تشكيل وهيكلة المجلس الأعلى للقضاء باسم جديد هو "مجلس السلطة القضائية في موريتانيا" ويكون له مقر رسمي ولجنة دائمة برئاسة رئيس المحكمة العليا الذي يختار من أسن القضاة الأجدر بالمنصب، ويعين بمرسوم من الرئيس، وكذا الحال بالنسبة للمدعي العام الذي يتولى رئاسة "مجلس النيابة" كفرع من هذه السلطة، وتكون له نفس المأمورية ويختار أيضا من بين القضاة الأجدر، ويفوض رئيس الجمهورية صلاحياته برئاسة المجلس لنائبه بعد عزل وزير العدل من هذه التشكلة وإحلال قاض محله هو رئيس المحكمة العليا، وتكون مفتشية الإدارة القضائية تابعة لهذا المجلس وتتخذ من مقره مقرا رسميا لها، كما تتولى اللجنة الدائمة للمجلس تسيير شؤون القضاة الإدارية والرقابية التأديبية على امتداد السنة وحتى الشؤون المالية والتشريعية انسجاما مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء وتطبيقا للدستور الموريتاني وتكريسا لضمانات استقلال القضاء المتعارف عليها، هذا مع ضرورة زيادة عدد ممثلي القضاة في المجلس.

وفي تشكلها التأديبية تعهد المفتشية المجلس التأديبي وتنزع هذه الصلاحية من الوزير

تكما تلغى تبعية النيابة لوزير العدل وتكتفي برئاسة المدعي العام

هذا فضلا عن مراجعة كل النقاط الجوهرية التي تحتاج إلى المراجعة في النظام الأساسي للقضاء الذي يجب أن يسمى النظام الأساسي للقضاة بدل القضاء…

 

يتواصل، مع نقاط أخرى مهمة

 

الخليل بومن الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للقضاة